بنك الائتمان الزراعي يدعو المتعثرين لاعادة جدولة الديون

دعا رئيس بنك الائتمان الزراعى الدكتور على شاكر المزارعين المتعثرين فى سداد القروض الى التوجه لفروع البنك لاعادة جدولة ديونهم على فترة زمنية طويلة مع فائدة عادية -غير مركبة- لاتزيد عن 6.5 % سنويا، مشيرا الى ان عددهم لايزيد عن 60 الف مزارع من مجموع 2 مليون يتعاملون مع البنك.
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان المزارعين فى جميع المحافظات المصرية والمقترضين من القروض الزراعية المدعومة من الدولة لايجدون اى مشكلة فى السداد فيما عادا مزارعين من محافظة الاسماعيلية تجرى مشاورات لحل مشاكلهم مع البنك
واشار الى ان المشكلة الرئيسية فى السداد هى فى القروض الاستثمارية وهى قروض غير مرتبطة بالزراعة او مستلزماتها وفوائدها كبيرة اذا قورنت بالقروض المدعومة وتتنوع بين قروض للاسكان او لشراء سيارات او عمل مراكز تسويق .
واضاف على شاكر ان المبادرة الخاصة باعادة جدولة ديون مزارعى سيناء تعتمد على التسديد على عشر سنوات كاملة بفائدة غير مركبة مقدارها 6.5% وذلك بسبب ضعف محصولهم الزراعى مقارنة بالفلاحين فى مناطق الدلتا التى تتميز بخصوبة الاراضى الزراعية وغزارة المحصول والذى يمكنهم بيعه من سداد الأقساط.
وحول مشكلة الاسمدة قال رئيس بنك الائتمان الزراعى ان وزير الزراعة اتخذ قرارا بوقف تسليمها فى الفترة الحالية وهى فترة بين موسمين زراعيين لاتزرع فيها المحاصيل الرئيسية فى معظم الاراضى وتنتج فقط فيها الخضروات والفواكه ولاتحتاج للاسمدة بشكل رئيسى الا فى اماكن تثبت المعاينة ان المزارعين فيها يزرعونها واشار الى ان هذه الفترة الانتقالية ستتيح توفير الاسمدة للموسم الزراعى الشتوى القادم
واضاف ان معظم انتاج الاسمدة يتم فى مصانع حكومية الا ان الكمية لاتكفى السوق المصرى مما يضطر وزارة الزراعة لشراء الكميات الاضافية من المصانع الخاصة وباسعار عالية واشار الى النية فى انشاء اكثر من مصنع لانتاج النترات فى الشهور القليلة القادمة للاكتفاء وتخفيض السعر للمزارعين .
واكد ان 5500 جمعية تعاونية زراعية منتشرة فى انحاء الجمهورية تساهم فى توزيع الاسمدة وتنقل شكاوى الفلاحين بشكل سريع للوزارة خاصة مع الاهتمام الجديد بالمزارعين بعد ثورة يناير.