رئيس مجلس إدارة بنك التنمية يؤكد وقف الإجراءات القضائية ضد المزارعين

أكد على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى وقف الإجراءات القضائية بين البنك والمزارعين فورا لحين الوصول إلى حل لإنهاء جميع مشاكل المزارعين والمتعاملين مع البنك.
وأعلن شاكر - خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء لبحث مشاكل المزارعين- أن الزراعة والمزارعين فى بؤرة اهتمام الرئيس مبارك وفى مقدمة أولويات الحكومة والحزب الوطنى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مبادرة الرئيس مبارك بإعفاء المزارعين من نسبة 50% من مديونياتهم فور صدورها، علاوة على الإعفاء من كامل الفوائد والغرامات بتكاليف بلغت 500 مليون جنيه، وأن هناك 330 ألف مزارعا قد استفادوا من ذلك على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن القروض الزراعية مدعمة من الدولة، وتمنح بفائدة قدرها 5% فقط ومصاريف إدارية تقدر بنصف فى المائة، وأن البنك لا يتعامل مع الفائدة المركبة، وأن الفائدة على القروض الاستثمارية لا تتعدى 8\%، إلا أن تعثر العميل يؤدى إلى زيادة الفائدة بمرور الزمن، مشيرا إلى أن مدة التعثر فى القروض الاستثمارية تبلغ 90 يوما،و تزيد فى القروض الزراعية لتصل إلى 180 يوما . وأضاف أن السياسة الائتمانية الجديدة للبنك،
والتى تم تنفيذها منذ يناير الماضى تضمنت وقف عمليات تدوير السلف والقروض من البنك، مع الاتفاق على جدولتها تخفيفا عن المزارعين، وسيتم إعفاء عدد كبير منهم وفق هذه السياسة والباقى بتيسيرات مع الجدولة، مشيرا إلى أن عمليات التدوير كانت كارثة محققة للبنك، وتفاقمت خطورتها عام 1998، وقد تضخمت مشكلة التعثر فى جميع المحافظات نتيجة لعمليات التدوير والقروض، وهى مسئولية مشتركة بين العميل والبنك .
كما تم إعداد مقترح جديد للبنك يتضمن حل جميع مشاكل المزارعين والمتعثرين، وجارى عرضه على وزير الزراعة للموافقة عليه وإرساله إلى مجلسى الشعب والشورى للموافقة على مشروع القانون.