قال على شاكر رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى ان هناك متابعة مستمرة لتخزين القمح فى المحافظات وقد استلم البنك بالتعاون مع شركات المطاحن والصوامع حتى الأن 2 مليون طن وسيكون هناك رقم قياسى هذا العام فى استلام القمح. وأوضح شاكر فى برنامج "صباح الخير يا مصر"السبت ان أنواع القمح التى وردت هذا العام أفضل بكثير عن مثيلاتها الأعوام السابقة و قد كثف البنك الرقابة على المخازن والشون لضمان تخزين القمح بالشكل المناسب وسيقوم كل من وزيرى التضامن والزراعة بزيارة اليوم لمحافظة القليوبية والغربية والدقهلية لتفقد شون القمح والتأكد من حسن تخزينة ومراقبة عمليات تدويره ونقله. وأردف شاكر ان البنك منذ شهرين بدأ العمل بخطط قصيرة الأجل كل منها مدته 90 يوم يحدد خلالها هدفين أو ثلاثة والسعى لتحقيقهم ثم الانتقال لأهداف أخرى وخلال ال 90 يوم الماضية كان يبحث تيسير سبل الاقتراض فيما يخص القروض الزراعية. وأضاف ان القروض الزراعية من البنك مدعمة من الدولة بفائدة 5% ولا يوجد فائدة مركبة مشيراً الى ان القرض الزراعى قرض موسمى يحصل عليه الفلاح أكثر من مرة فى السنة. وأشار رئيس بنك الإئتمان الى ان هناك نوعان من القروض احدها زراعية مدعمة تساعد الفلاح على شراء مستلزمات الانتاج وتحضير ارضه للزراعة وهى لا يوجد بها نسبة تعثر نافياً تعرض المزارعين للحجز على ذمة القروض الزراعية ،والنوع الثانى من القروض هى الغير زراعية وتكون إما لشراء سيارة او للزواج وغيرها مشيراً الى ان البنك يمول عملياته ويدبر التمويل لها من ودائع العملاء ومثلما ينظر البنك للمقترضين لابد ان يهتم بالمودعين. ولفت شاكر ان هناك مشكلة لدى الفلاحين فى الأسمدة نظراً لأن عمليات التسميد فى الصيف تكون ضعفها عن الشتاء ويكون هناك احتياج أكبر فى الأسمدة ووزارة الزراعة طلبت من شركات الأسمدة الخاصة بتقديم كميات اضافية من الاسمدة هى 260 ألف طن وبيعها بسعر مدعم مشيراً الى ان الوزارة ايضاً اتخذت قراراً بإشراك التجار وشركات القطاع الخاص الأعضاء فى شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية فى توزيع هذه الأسمدة. وألمح الى ان الفلاح المصرى يقبل على الأسمدة الأزوتية وهى اليوريا والنترات التى تنتجها المصانع الحكومية التى يمثل انتاجها منها 25% من الاستهلاك المحلى ويتولى القطاع الخاص تدبير الجزء المتبقى وعندما يستورده من الخارج يبيعه بنفس السعر مما يسبب تباين فى الأسعار بالسوق مشيراً الى ان البنك يبحث انشاء مصنع كبير لإنتاج سماد النترات وكان قد تقدم منذ عامين بدراسة لهذا المشروع ولكن المجلس الأعلى للطاقة رفض مناقشته. وأستكمل ان البنك سيستمر فى المبادرة التى أطلقها العام الماضى للسداد المبكر للديون أو إعادة الجدولة وفى غضون أيام قليلة سيعلن عن مبادرة أخرى خاصة بالمزارعين بمنطقة شمال سيناء وسيكون بها شروط جيدة لحل مشكلة التعثر هناك بشكل جذرى حيث ان عدد المتعثرين لا يزيد عن 3 ألاف شخص وحجم القروض المتعثرة لا يزيد عن 80 مليون جنيه والمشكلة مازالت يمكن إحتوائها. وأشار الى ان هناك اتجاه أخر للإستثمار يبحث التحول من الرى بالغمر الى التنقيط والبنك لديه فائض أموال قابلة للإستثمار بدون مشاكل مشيراً الى ان القروض الزراعية تتوقف على مساحة الأرض ونوع المحصول ووزارة الزراعة تدرس حالياً إعادة توزيع الأراضى على الشباب والخريجين والبنك يستعد لهذا المشروع مناشداً الشباب عدم استصلاح الأراضى بشكل منفرد لأنهم لن يكونوا قادرين على المنافسة والرى وتسويق محاصيلهم والعمل بشكل جماعى لأن التجمعات هى مستقبل الزراعة.
