"التنمية الزراعي" يتعاقد مع صوامع المطاحن لتخزين القمح

للاستفادة من سعتها وتجهيزها في الحد من نسبة الفاقد

قال رئيس شعبة القمح باتحاد الغرف التجارية المصرية انه تم التعاقد مع صوامع المطاحن لتخزين محصول القمح الجديد بجانب تلك الخاصة ببنوك التنمية والائتمان الزراعي لتقليص الفاقد كما حدث في الموسم السابق، لافتا الى ان الشعبة تستعد لتقييم التجربة بعد شهر من دخولها حيز التنفيذ.
وفسر على شرف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net اللجوء الى شون المطاحن بما تتمتع به من تجهيزات عالية بينما تعاني مخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لأنها ترابية، وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا والتي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي مما يعرض نسبة من المحصول للتلف.
وأكد المصدر ان الشعبة تعقد اجتماعات دورية لدراسة سبل تشجيع الفلاح على زراعة المحصول الغذائي الاول في مصر للحد من الاستيراد قدر الامكان.
وكان محصول القمح المصري مهددا بأزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع اقتراب موعد استلام المحصول من المزارعين والمتوقع ان يصل إلي 3 ملايين طن.
وترجع جذور الازمة الى قرار وزير الزراعة المصري امين اباظة باحتكار توريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية فقط، بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المنزرعة بالقمح، الا ان سعة الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي لا تتجاوز 1.2 مليون طن.
ولجأ البنك الى صوامع المطاحن لتخزين القمح في موسم 2009 لحين التصرف بشأن جودة وسعة الشون الخاصة به.
وأعلن الوزير بدء استلام محصول 2010 من المزارعين بسعر 270 جنيها للأردب، بزيادة تصل إلى 60 جنيها للاردب عن الأسعار العالمية سواء من المتعاقدين طبقا لنظام الحيازة الزراعية أو غير المتعاقدين اعتبارا من السبت أول مايو/ ايار.
ومن جانبه، أكد على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في تصريحات صحفية الانتهاء من تجهيز صوامع بنوك التنمية في جميع محافظات الجمهورية والاستعدادات لاستلام المحصول.
وقال إن الفلاح المتعاقد يصرف ثمن القمح بمجرد التوريد بجانب صرف 200 جنيه كمقدم ثمن للمزارع غير المتعاقد، وارجاء باقي الثمن عقب الفرز، والتأكد من أن الأقماح الموردة من الإنتاج المحلى المصرى غير مخلوطة بأخرى مستوردة.
وأكد على شاكر أن بنوك التنمية على استعداد لاستلام أكثر من 3 ملايين طن قمح من المزارعين، حيث تم اعتماد أكثر من 3 مليارات جنيه لاستلام السلعة لصالح هيئة السلع التموينية.
ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13% تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25% وهذه النسب اعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)