تعاني مصر من نقص كبير في عدد الصوامع الموجودة حاليا لتخزين مايتم تسلمه من محصولي القمح والذرة حيث يبلغ عدد الصوامع حاليا نحو12 صومعة علي مستوي الجمهورية في حين ان عملية التخزين تحتاج إلي أكثر من50 صومعة ومع زيادة عمليات التوريد وتسلم الشون للمحاصيل الزراعية وعدم القدرة علي عملية التخزين وصل الفاقد إلي نحو27% من تسلم محصولي القمح والذرة وحول عملية السيطرة علي الهدر نستطلع رأي الخبراء وكيفية إقامة صوامع لعملية التخزين في مصر. فبداية يري أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ان زيادة العجز بعدد الصوامع الموجودة بمصر وفي يؤدي إلي خسائر كبيرة في عملية التخزين بالشون يؤدي إلي زيادة الاحتياج إلي نسب كبيرة من إنتاج وشراء القمح والذرة وهو سبب رئيسي فيما يتلف بسبب ان كمية عدد الصوامع لاتكفي إلا لتخزين25% من المنتج. وأضاف ان مشاركة القطاع الخاص في عملية اقامة وإنشاء الصوامع أصبحت ضرورة ملحة حيث ان اقامة الصوامع أهم من إقامة المدارس والمنشآت الخدمية للمواطن المصري وكان هناك اتجاه منذ5 سنوات لإدخال القطاع لخاص في إنشاء الصوامع حيث نص القانون الجديد الذي اقره مجلس الشعب أخيرا وهو مشاركة القطاع الخاص في مشاركة عملية إنشاء البنية الأساسية. أكد عبد السلام جمعة الملقب بأبي القمح ان مصر تحتاج إلي300 شون وصومعة لتخزين مايقرب من15 إلي18 مليون طن ذرة وذلك لتخزين إنتاج3.5 مليون فدان ذرة سنويا وذلك يجب ان يتم حسب الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإنشاء الصوامع حيث اننا نحتاج بالفعل إليها لسد العجز الكبير الذي يكون سببا رئيسيا في زيادة الفاقد من القمح والذرة حيث ان الخاسر الوحيد من الفاقد هو المستهلك منتقدا طرق تخزينه في الأماكن الرديئة والتي تعرض المخزون لخطر التلف والسوس والفئران وماشابه ذلك, فضلا عن عمليات السرقة وتلف المحصول أثناء النقل من محافظة إلي أخري, مشيرا إلي أن عملية البدء في اتباع الطرق الحديثة في إنشاء الصوامع يجب ان تتم بخطي سريعة حتي يتم تنفيذ ماتتطلبه الاستراتيجية التي وضعت من جانب الحكومة ومن جميع الجهات المعنية بذلك للوصول إلي الكمية المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من القمح ومعالجة الأزمة التي تواجهها مصر من قلة عدد الصوامع الموجودة بالمحافظات. كما أكد أن تلك الصوامع لابد ان تنشأ بمواصفات عالية الجودة وذات مساحات كبيرة لان سوق القمح المصري كبيرة وتحتاج إلي الكثير من الصوامع الحديثة وحتي لانترك بعض المستغلين لهذا الموقف يسيطرون علي الكمية المحلية مستغلين الدعم الذي تضعه الدولة لمصحلتهم واغراضهم الشخصية. وأكد الدكتور تامر عصران خبير الاقتصاد الزراعي أهمية اقامة صوامع في كل محافظة بحيث يمكن ان تستوعب كميات كبيرة, كما ان أماكن الصوامع لابد ان تتمتع بمواصفات معينة مثل ان تكون إلي جانب المواني مثلا, مع مراعاة حالة الطقس في المكان المقترح للصومعة صيفا وشتاء خصوصا درجة الرطوبة ان إنشاء صومعة بكل محافظة بحيث من الممكن عمل صومعة واحدة تخدم عددا من المحافظات بشرط ان تكون مجهزة ميكانيكا تساعد في الحفاظ علي المخزن بدلا من عملية الشون والأجولة, كما إن إنشاء مثل تلك الصوامع ليس له علاقة بالاكتفاء الذاتي ولكن هو للمحافظة بنسب معينة علي القمح المهدر. وأشار إلي ان اللجوء إلي بعض شون المطاحن والصوامع بما تتمتع به من تجهيزات عالية تساعد علي قلة الفاقد بينما تعاني بعض المخازن من انها ترابية وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا مما يعرض نسبة من المحصول للتلف مشيرا إلي ان محصول القمح المصري مهدد بأزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمتوقع ان يصل إلي3 ملايين طن وترجع جذور الأزمة إلي قرار وزير الزراعة المصري أمين أباظة بتوريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية, بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المزروعة بالقمح, إلا أن سعة الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي لاتتجاوز1.2 مليون طن. ويقول الدكتور عمر الحسيني الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها ان إنشاء صوامع جديدة ستستخدم في تخزين الناتج المحلي بطريقة آمنة تقلل من الفاقد الناتج عن تخزين القمح في اجولة وشون معدة لذلك سيجنب المحاصيل الزراعية بمصر والمستوردة إهدارا الكثير منها بل ان الأمر لايتوقف عند إنشاء الصوامع, فيجب النظر إلي المشكلة بجميع جوانبها ووضعها تحت الدراسة للوصول إلي اسرع النتائج التي تمكننا من حل الأزمة.
