رئيس القابضة للصوامع: مشروع «ال 50 صومعة» يضمن لمصر توفير احتياجاتها

كشف محمود عبدالحميد- رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع- عن وجود مخزون استراتيجي من القمح داخل الصوامع الموزعة علي المحافظات يجعل مصر آمنة ولديها رصيد كافٍ بحيث لن يتسبب الحظر الذي فرضته روسيا علي تصدير الحبوب في أزمة للسوق المصرية. وأكد أن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة لتخزين القمح في مختلف المحافظات الجاري تنفيذه حاليا يضمن لنا عند إقامتها تأمين احتياجات مصر من القمح لمدة 6 أشهر علي الأقل.. وإلي نص الحوار.
ما دور الشركة القابضة للصوامع في تنفيذ المشروع القومي؟
- هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1682 سنة 2002 وفقًا لأحكام القانون 2030 لسنة 1991 لهذا الغرض حيث تختص بإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة الصوامع وذلك مباشرة أو من خلال الشركات التابعة لها.
وما أهداف ذلك المشروع؟
- إنشاء 50 صومعة معدنية سعة 30 ألف طن قمح للصومعة الواحدة تهدف لتوفير قدرة تخزينية عمالية متطورة داخل البلاد تصل إلي حوالي 9 ملايين طن قمح سنويا، وإحكام عملية صيانة المخزون والسيطرة عليه بما يؤدي إلي الاقتصاد في استخدام وسائل مقاومة الآفات بالمبيدات والمحافظة علي جودة الحبوب نتيجة ارتفاع جودة التخزين، كما أن وجود تلك الصوامع تجعل البلاد تحتفظ برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد إذ تقضي الصوامع علي نسبة الفاقد والتي تصل إلي حوالي 10% أي توفير ما يقرب من 620 مليون جنيه سنويا نتيجة التخزين في الشون والعراء.
هل ما زلنا حتي الآن نعتمد علي الشون في التخزين؟
- قل استغلالها بعد إنشاء الصوامع لكنها ما زالت مستخدمة حتي الآن ويبلغ عدد الشون الترابية 430 شونة بإجمالي سعات تخزينية 2.44 مليون طن بنسبة 62% من السعات المتاحة وهو رقم كبير جدًا كما تبلغ عدد الشون الأسفلتية 112 شونة بسعات تخزينية 1.1 مليون طن بنسبة 28% من السعات المتاحة.
وما سلبيات التخزين في الشون؟
- القمح المخزن في الشون معرض لعوامل الرطوبة الأرضية والحشرات والقوارض كما أنه يتم أثناء التجريف للقمح تحميل الأتربة والزلط علي الأقماح الأمر الذي يؤدي إلي خفض كفاءة الدقيق وجودته كما أن وجود رشح بتلك الشون يؤثر علي سلامة الأقماح وارتفاع احتمال إصابته بالعفن كما يزيد احتمالات إصابة الحبوب بالفطريات وهو ما يؤدي لوجود فاقد يقدر ب 10% من إجمالي الكميات المخزنة التي تكفي لملء 10 صوامع كاملة سنويا.
مرت 8 سنوات علي البدء في المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة جديدة فما النتائج التي توصلت إليها حتي الآن؟
- قمنا بإنشاء 14 صومعة منتجة حتي الآن بسعة تخزينية 420 ألف طن إلي جانب 12 صومعة تحت الإنشاء، القمح في تلك الصوامع مرفوع عن سطح الأرض بمقدار 13 مترًا بحيث لا يتعرض للملوثات كما أن الصوامع مزودة بفلاتر هواء لترشيح الهواء إلي جانب خاصية دفع الهواء من أسفل لأعلي للقضاء علي الإصابة الحشرية فورًا بمجرد حدوثها إذ صممت وفق أحدث تكنولوجيا تجعل نسبة الفاقد من القمح المخزن بداخلها «صفر».
هل هناك مايعوق استكمال تنفيذ المشروع؟
- لم يكن محددًا للمشروع القومي لإنشاء 50 صومعة خطة زمنية إلا أن إنشاءها مرتبط بتدبير التمويل الذي ينقسم لشقين مكون أجنبي فالدولة تقترض من الخارج لتدبير المعدات الكهروميكانيكية التي يتم استيرادها من الخارج، أما المكون المحلي فنعتمد علي بنك الاستثمار القومي لاستخدامه في الأعمال الإنشائية المبنية كتوفير الحديد والخرسانات وقد وصلت تكلفة إنشاء الصومعة الواحدة عام 2002 إلي40 مليون جنيه وارتفعت بمرور السنوات إلي أن وصلت إلي 60 مليون جنيه وفق الاسعار العالمية، ويستغرق إنشاء الصومعة سعة 30 ألف طن 18 شهرا في حين تصل مدة إنشاء الصومعة ذات السعة التخزينية 60 ألف طن 21 شهرًا.
وما استراتيجية توزيع الصوامع؟
- من المخطط لها تغطية مصر بالكامل حتي نحتفظ برصيد آمن يغطي احتياجات الاستهلاك، وتحدد سعة الصومعة سواء كانت 30 أو 60 أو 90 ألف طن كما هو الحال في صومعة المنيا أكبر صومعة تم افتتاحها وفقًا لتخطيط المحافظة وتعدادها ومساحة الأرض المتاحة، وحينما يكتمل إنشاء ال 50 صومعة لن تخزن حبة قمح واحدة في العراء وستقضي علي الفاقد بشكل كامل فالعدو الأول للقمح الإهمال في صيانته فهو كسلعة غذائية مستهدف من جميع الكائنات الحية لذا فالتعجيل بتخزينه في الصوامع يكفل له الأمان ويكفل لنا 9 ملايين طن قمح سعة تخزينية بالصوامع وبذلك لن يكون هناك خوف علي الإطلاق من حدوث أزمة تؤدي لارتفاع الأسعار.
ولماذا لا يوجد في صوامعنا سوي القمح المستورد؟
- إنتاجنا المحلي يصل إلي 6 ملايين طن واستهلاكنا 13 مليونًا الفارق هنا 7 ملايين طن لذلك نستكمل تلك الفجوة بالاستيراد لاستكمال احتياجات الاستهلاك المحلي فالقمح الذي يزرعه الفلاح يقوم بتوريده للصوامع وبنك التسليف والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما نقوم بسد الفجوة التخزينية بالاستيراد وهي الفارق ما بين الكميات المطلوب تخزينها كرصيد استراتيجي والمساحات المخزنة والتي يجب أن تصل إلي 11 مليون طن لتكفي 4 أشهر الموجود منها حاليا 8 ملايين طن وستصل إلي 9 ملايين باستكمال الصوامع.