اعتبر مزارعون مصريون اشتراط توريد القمح بالحيازة الزراعية جائرا، مرجعين ذلك إلى أن الأراضي المستصلحة ليس لها حيازات زراعية، ما يعني حرمان الفلاح من توريد القمح للشون والاستفادة من الأسعار التشجيعية التي أعلنتها الحكومة. ودفع الاجراء صغار المزارعين بالفيوم إلى بيع انتاجهم من القمح إلي التجار بدلا من تسويقه للمطاحن ومنافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما فضل آخرون الاحتفاظ بانتاج اراضيهم للاستهلاك المنزلي بدلاً من بيعه. وهو ما أفاد به ناصر قمر، مزارع، قائلا انه فضل بيع انتاجه من القمح للتاجر رغم انه جلب له سعرا أقل من ذلك الذي يقدمه البنك والمطاحن بمقدار10 جنيهات إلا انه فضل بيعه للتاجر الذي لا يشترط حيازة أو التخزين في شكائر خيش أو وسيلة نقل مكلفة، بحسب صحيفة الجمهورية. وكانت شعبة الحبوب قد حذرت سلفا من تقييد وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية لتوريد القمح لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بشرط تقديم الفلاح إثبات ملكيته للأرض لما يقود إليه من زيادة نسب الفاقد من المحصول. وتلزم الجهتان المزارع بتقديم إثبات ملكيته للأرض بينما يؤجر معظم الفلاحين اراضيهم الزراعية بالباطن لمزارعين مما يمثل عرقلة أمام التعاقد مع شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع، داعياً الى الغاء هذا القرار لأنه يمثل إهانة للفلاحين. واشتكي الفلاحون كذلك تعنت المشرفين الزراعيين ووضع تعقيدات في الجمعيات الزراعية تمنع توريد أكبر كميات من القمح المحلي، بالإضافة إلي فرض رسوم غير شرعية في شون بنك التنمية علي حد قول الفلاحين في ميت غمر. وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي استلام القمح من الفلاحيين مطلع مايو/ آيار 2010، وقد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للأردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق لتشجيع الفلاح على زراعته. وقال على شرف رئيس الشعبة، إن الخبراء حددوا السعر العادل لاستلام القمح من الفلاح بقيمة 350 جنيها للاردب زنة 150 كيلو خلال موسم 2009/ 2010 بما يحقق هوامش ربح معقولة للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلي المحافظة علي معدل استلام القمح من المزارعين بحيث لا يقل عن 3 ملايين طن. ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا، ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25 %، وهي نسب أعلي بكثير من تلك التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج. ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة، منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة. جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.
