رغم أن الحكومة الآن تبدو متوترة ومتحمسة وتبدو وكأنها تأخذ خطوات سريعة من أجل علاج أزمة القمح في مصر، فإن الحكومة هذه نفسها كانت طرفا أساسيا في مؤامرة كبيرة علي مزارعي القمح الذين عانوا من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل السماد والمبيدات والوقود والبذور والتقاوي، ولكنهم في كل الأحوال عجزوا عن بيع محاصيلهم بأسعار مناسبة، في الوقت الذي كانوا يشاهدون فيه منتجاتهم تباع في الأسواق بخمسة أضعاف الأسعار التي فرضها عليهم التجار، ليخرج صغار المزارعين من مولد ارتفاع أسعار الغذاء، أكثر فقراً واحتياجاً، لأنهم اشتروا المدخلات بأسعار باهظة، وباعوا محاصيلهم لأباطرة الأسواق بثمن بخس. ومع أن هذا العام جاء محصول القمح طيبا، وتفضلت الحكومة مشكورة بالإعلان بأنها سوف تتسلم القمح من المزارعين بسعر 270 جنيهاً للأردب بما يعادل 1800 جنيه للطن، فإن وزارة الزراعة في المقابل اشترطت أن يقوم الفلاحون وتجار الحبوب بتوريد المحصول بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة والمساحة المنزرعة وكذلك الكمية الموردة من القمح، وتحججت الحكومة بأن الهدف من ذلك هو منع تكرار التوريد مرة أخري، والقضاء علي محاولات خلط القمح المصري بالمستورد للاستفادة من فروق السعر، هذه الشروط أصابت المزارعين وصغار التجار بحالة من الغضب، فالأغلبية منهم لا تملك حيازات بسبب استئجارهم الأراضي من الملاك، مع وجود بعض الأراضي المشتركة بين الورثة. بجانب أنهم يواجهون مشكلة عدم استلام أثمان ما يسلمون من كميات القمح بشكل مباشر، حيث يجب عليهم الانتظار لوقت يحدده المسئولون في بنك التنمية والائتمان الزراعي. ويقول أحمد النجار رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بالأهرام إلي أن سياسة تسعير الحاصلات الزراعية هي المحفز الأكبر للمزارعين لزرع المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، مشيراً إلي أن الدول الكبري المسيطرة علي الجانب الأعظم من الصادرات الدولية من القمح والحبوب عموماً، تعمد إلي تخفيض أسعارها لجعل تكلفة إنتاج الحبوب في الدول النامية، أعلي من تكلفة استيرادها من الدول المصدرة، بحيث تكف تلك الدول النامية عن المضي في برامجها لرفع معدل الاكتفاء من الحبوب وتستمر بالتالي في الاعتماد علي استيراد الحبوب من تلك الدول المهيمنة علي الأسواق الدولية. وبعد فترة تقوم تلك الدول المصدرة برفع أسعار الحبوب تدريجياً، إلي أن تصل إلي ذروات تعجيزية للدول النامية والمستوردة، التي تبدأ مرة أخري في إعداد برامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لتعود بعدها الدول المصدرة إلي تكرار تخفيض الأسعار مستعينة بالدعم الكبير الذي تقدمه لمزارعيها والذي يكسبهم قدرة تنافسية مصطنعة وغير حقيقية، وذلك لإجهاض برامج الاكتفاء الذاتي في البلدان النامية. وقد أصبح هناك توافق دولي علي أن الطريقة المثلي لمواجهة هذا التكتيك الفاسد، هي إبقاء أسعار توريد الفلاحين للحبوب المنتجة محلياً إلي الدولة، عند مستويات مرتفعة قريبة من أعلي المستويات التي بلغتها الأسعار في الأسواق الدولية، حتي لو كان ذلك يعني تضييع فرصة استيراد الدولة للحبوب من الخارج بأسعار أقل، لأنه سيعني بالمقابل، تحسين مستوي الأمن الغذائي القائم علي الإنتاج المحلي. ويشير مصطفي حمادي الخبير بمركز البحوث الزراعية إلي أن سياسات تسعير الحاصلات الزراعية التي تطبقها وزارة الزراعة حاليا تزيد من معاناة المزارعين بصفة مستمرة، نتيجة الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة علي توريد القمح لأن العديد من المزارعين ليس لديهم حيازة زراعية نتيجة استئجار الأراضي أو بسبب وفاة المالك ووجود قطعة الأرض مع الورثة، علاوة علي عدم تسديد ثمن الأقماح للموردين عقب الفرز مباشرة، وانتقد حمادي هذه الإجراءات مشيرا إلي أن الحكومة بهذه الإجراءات والتعقيدات لا تعمل لصالح المزارع المصري وتشجيعه علي زراعة القمح، وأن كلام المسئولين عن وجود خطط ودراسات لتشجيع المزارعين علي زراعة القمح ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما هي إلا شعارات الغرض منها تضليل الرأي العام، حيث تقوم الحكومة بتشجيع المزارع الأجنبي، مدللا كلامه علي ذلك من قيام وزارتي الزراعة والتضامن بوضع شروط تعسفية لاستلام الأقماح من المزارعين وهي إصرارها علي الاستلام بالحيازة الزراعية لتضييق الخناق علي المزارعين لعدم استلام كميات قمح كبيرة منهم للجوء إلي الخارج لاستيراد الأقماح الرديئة بأرخص الأسعار وذلك علي حساب المزارع المصري. وتابع حمادي أن هناك حالة من الإحباط لدي الكثير من المزارعين، بسبب عدم حصولهم علي ثمن القمح عقب توريدهم المحصول في العديد من المحافظات، الأمر الذي سيؤدي إلي عدم إقبال المزارعين علي زراعة القمح مرة أخري بالشكل الكافي في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المزارع المصري لسد فجوة الاستيراد من الخارج، لافتا إلي ضرورة استلام جميع الأقماح المحلية دون النظر إلي وجود حيازة زراعية مع المورد، طالما أن الحكومة تريد أن تحصل علي جميع الأقماح المصرية. من جانبه طالب محمد محمود أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق الحكومة بضرورة تغيير شروط توريد القمح حفاظا علي القمح المحلي الذي يعد من أجود الأقماح في العالم، خاصة وأننا ليس لدينا الكميات الكافية لإنتاج الخبز البلدي المدعم علي أن تقوم جميع الجهات باستلام القمح بدون حيازات زراعية طالما أنه قمح محلي جيد وخالٍ من الحشرات وأن يتم محاسبة المتلاعبين في خلط القمح المحلي بالمستورد وفقا للإجراءات القانونية، وأوضح محمود أن بعض التجار يستغلون تأخر الحكومة في شراء القمح ويسارعون في تجميع المحصول من الفلاحين بأسعار أقل بكثير من المعلنة من قبل وزارة الزراعة وهو 270 جنيها للأردب، ولا يجد الفلاح مهربا من الموافقة علي عروض التجار خاصة أنهم يدفعون بشكل مباشر وسريع . وبعد ذلك يقوم هؤلاء التجار بتسليم القمح لبنوك التسليف بالسعر المعلن، ليحققوا ربحا مرتفعا علي حساب الفلاح. وتعد سياسة تسعير الحاصلات الزراعية واحدة من أهم السياسات التي تساعد في تحفيز الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل، وهو ما دفع لجنة الزراعة بمجلس الشعب إلي أن تحذر من خطورة تأثير زيادات تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية في قدرة المزارعين، الأمر الذي جعل اللجنة تطالب الحكومة بضرورة مراجعة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وزياداتها، ويشير أحمد أبو عقرب وكيل لجنة الزراعة إلي أنه علي سبيل المثال فقد زادت أسعار السولار بنسبة 100% وأجور العمالة الزراعية وزاد إيجار الفدان من 1500 جنيه سنوياً إلي 3000 جنيه، بينما تتكلف زراعة فدان القصب نحو 10 آلاف جنيه في حين أن العائد لا يزيد علي 8 آلاف جنيه فقط. في حين أضاف النائب فريد إسماعيل أن دعم المزارع يجب أن يتصدر أولويات الحكومة لأنه يعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري ويساعد في الحد من استيراد المحاصيل من الخارج، وأشار إسماعيل إلي تناقص المساحات المزروعة قطنا حيث تقلصت من مليون فدان إلي 800 ألف وأخيراً 316 ألف فدان في الموسم الماضي، وأن التكلفة الإجمالية لخدمة فدان القطن تصل إلي نحو 6 آلاف جنيه، بينما العائد الذي يتحقق لا يزيد علي 4 آلاف جنيه فقط وحدد إسماعيل 5 محاصيل تتطلب إعادة النظر في أسعارها وهي القطن والقصب والقمح والذرة والأرز لأن العائد علي المزارعين قليل جداً وأن تعلن الحكومة عن صندوق لدعم الحاصلات الزراعية أسوة بصندوق دعم الصادرات الصناعية. ويشير إسماعيل إلي أن قضية تسعير الحاصلات الزراعية ترتبط بقضية الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المصريين من الغذاء والمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية، وقال إن زيادات الأسعار السنوية التي تقررها الحكومة لا تتناسب مع زيادة التكاليف خاصة أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات التي تضم أيدي عاملة وأي ضرر لهذا القطاع سيؤثر في معدلات مشكلة البطالة في مصر وإن دعم هذا القطاع فريضة علي الحكومة. ويقول خالد جلال مزارع أن حالة من اليأس الشديد أصابت الفلاحين بسبب انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الأرز رغم ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور الآلات والعمالة، فالمحاصيل الزراعية انخفض سعرها إلي النصف مثلاً الأرز كان سعره في العام الماضي 1500 جنيه واليوم 750 جنيها والقمح سعره 380 جنيهاً وكان في العام الماضي 1500 جنيه وكذلك الذرة والقمح في حين لم تنخفض أسعار الآلات الخاصة بحصد المحصول وتصل تكلفة حصاد القيراط الواحد إلي 15 جنيها، كما أن القيراط يحتاج إلي 3 عمال يصل أجرهم إلي 90 جنيهاً، وأضاف جلال نحن لا نعترض علي انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ولكن لابد من تدخل الحكومة لخفض أسعار الأسمدة العضوية والأيدي العاملة والآلات الزراعية التي يمتلكها أشخاص قليلون ويقوموا بتأجيرها لمعظم المزارعين.
