مخاوف من تدهور إنتاج الخبز بعد ضبط 200 ألف جوال قمح مصاب بالحشرات أثناء التوريد.. واتهامات للحكومة بشراء الأقماح الرديئة من الخارج لتوفير النفقات

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عن استلام 2مليون طن قمح من الموردين بعد شهر من فتح باب التوريد وأنه يتم استلام القمح بالحيازة الزراعية من الفلاحين، لافتا أن جميع الشون مفتوحة يوميا أمام الموردين وحتى السادسة مساء لاستلام أى كميات قمح محلية طبقا لضوابط استلام القمح.
وتعهد المصيلحى باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين، طبقا لأسعار التوريد المعلنة، والتى تتراوح من 270 إلى 280 جنيها للإردب زنة 150كيلو حسب درجات النظافة، على أن يستمر باب التوريد مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلى موجودة، إضافة إلى أن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها، وأنه لن يتم غلق باب استلام الأقماح المحلية إلا من خلال اللجنة.
وأضاف الوزير، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، أنه تم رفض توريد أكثر من 200 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضى ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلى، والتى تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلى، وشدد المصيلحى على التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، لافتا إلى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح.
وأكد الوزير أن لجان الفرز والحملات الرقابية يقاومون المحاولات المتكررة من بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلى، حيث إنه سيتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها فورا وفقا للقرار الوزارى رقم 43لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلى والذى ينص على مصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق الشون المتلاعبة فى التوريد.
وشدد المصيلحى على أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، وأشار الوزير إلى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح، وهذه الإجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعى البعض، ولكنها محاولة لفرملة طوفان المستورد الرخيص.
فى الوقت ذاته، أوضح على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن استمرار الحكومة فى عدم تشجيع المزارع المصرى بمثابة كارثة تهدد أهم المحاصيل الهامة، وهو القمح، نظرا لأن الحكومة تقوم بتشجيع المزارع الأجنبى، مدللا كلامه على ذلك من قيام وزارتى الزراعة والتضامن بوضع شروط تعسفية لاستلام الأقماح من المزارعين منذ فتح باب توريد واستلام القمح من المزارعين، وهى إصرارها على الاستلام بالحيازة الزراعية لتضييق الخناق على المزارعين لعدم استلام كميات قمح كبيرة منهم للجوء إلى الخارج لاستيراد الأقماح بأرخص الأسعار وذلك على حساب المزارع المصرى.
وقال شرف: إن عدم ثقة المزارعين فى الحكومة حاليا جاءت نتيجة عدم حصولهم على ثمن الأقماح عقب توريدهم المحصول فى العديد من المحافظات، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم إقبال المزارعين على زراعة الأقماح مرة أخرى بالشكل الكافى فى الوقت الذى نطالب فيه الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المزارع المصرى لسد فجوة الاستيراد من الخارج، مطالبا بضرورة استلام جميع الأقماح المحلية بسبب تميز القمح المحلى عن نظيرة فى الخارج.