ضبط 18 ألف طن قمح غير صالح فى 6 محافظات

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات من ضبط أكثر من 18000 طن قمح محلى مخلوط بالأقماح المستوردة الرخيصة الأوكرانية والروسية وأقماح محلية قديمة من إنتاج العام الماضى ومصابة بالحشرات وذلك فى محافظات الشرقية والمنيا وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والفيوم لتوريدها إلى الشون على أنها قمح محلى من إنتاج الموسم الحالى، للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلى.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن لجان الفرز والحملات الرقابية يقاومون المحاولات المتكررة من بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلى للاستفادة من فروق الأسعار،لافتا أنه سيتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها فورا، حيث إن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلى ينص على مصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق الشون المتلاعبة فى التوريد.
وشدد المصيلحى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على أن جميع جهات التسويق تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة المزارع، وأن هذه الإجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعى البعض، ولكنها محاولة لوقف طوفان المستورد الرخيص، حيث تتراوح أسعار القمح المحلى من 270 إلى 280جنيها للإردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة.
وكشف المصيلحى عن استلام أكثر من 81 ألف طن قمح من الموردين بعد 4 أيام من فتح باب التوريد من المزارعين مؤكدا أن جميع الشون مفتوحة يوميا حتى السادسة مساء، لاستلام أية كميات قمح محلية.
وتعهد المصيلحى باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين، طبقا لأسعار التوريد المعلنة، نظرا لأن باب التوريد سيظل مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلى موجودة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها، حيث إن اللجنة العليا للتوريد ممثل فيها جميع الوزارات المعنية بتوريد محصول القمح المحلى من وزارات الزراعة والتضامن والتجارة والاستثمار.
وأكد فتحى عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن حملات الرقابة مستمرة فى المرور المفاجئ على شون وساحات استلام الأقماح فى المحافظات، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.