ضبط 18 ألف طن قمح محلي مخلوط بالأوكراني والروسي المستورد في 6 محافظات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحملات الرقابية من مباحث التموين، والوزارة، والرقابة علي الصادرات والواردات، ومديرية تموين المنيا، ضبطت أكثر من 18 ألف طن قمح محلي مخلوط بالأقماح المستوردة الرخيصة الأوكرانية والروسية وأقماح محلية قديمة من انتاج العام الماضي ومصابة بالحشرات، حاول موردون توريدها على أنها قمح محلي إنتاج هذا الموسم.
وأوضحت أنه تم ضبط أماكن على الطريق الصحراوي بكميات كبيرة من الأقماح المخلوطة في محافظات الشرقية، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، والمنوفية، والفيوم، لتوريدها إلى الشون على أنها قمح محلي، للاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد عن 600 جنية لصالح المحلي .
من جانبه أكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، أن لجان الفرز والحملات الرقابية يقاومون المحاولات المتكررة من بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلي، مشيراً إلى أنه سيتم مصادرة جميع الكميات التي يتم ضبطها فوراً.
وأوضح المصيلحي أن القرار الوزاري رقم 43لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلي ينص على مصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق الشون المتلاعبة في التوريد.
وشدد على أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بياناتها كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، وأشار الوزير إلى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الاسعار التشجيعة المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح، وهذه الإجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعي البعض ولكنها محاولة لفرملة طوفان المستورد الرخيص، وتتراوح أسعار القمح المحلي من 270 إلى 280جنيها للأردب زنة 150كيلو حسب درجات النظافة.
وكشف المصيلحي عن استلام أكثر من 81 ألف طن قمح من الموردين بعد 4 أيام من فتح باب التوريد من المزارعين وجميع الشون مفتوحة يومياً وحتى السادسة مساءاً لاستلام أي كميات قمح محلية، وتعهد وزير التضامن باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقاً لأسعار التوريد المعلنة، وسوف يستمر باب التوريد مفتوحاً حتى آخر حبة قمح محلي موجودة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أية معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها، وقال إن اللجنة العليا للتوريد ممثل فيها جميع الوزارات المعنية بتوريد محصول القمح المحلي من وزارات الزراعة والتضامن والتجارة والاستثمار.
وأكد «فتحي عبد العزيز» وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملات الرقابة مستمرة في المرور المفاجئ على شون وساحات استلام الأقماح في المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يشار إلى أن الوزارة فتحت باب فتح التوريد المحلي منذ خمسة ايام فقط.