المصيلحي: استلام 1.6 مليون طن قمح محلي.. وضبط 170 ألف جوال مخلوط بالمستورد

الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي استلام 1.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين بعد 25 يوماً من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح من 270 إلي 280 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة.. لافتاًَ النظر إلي أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية. ويتم استلام القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم.. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوريد أمس الأول وممثلين لبنك التنمية الزراعي والدكتور أحمد الركيبي رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية وممثلين لشركات المطاحن وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
أضاف أنه تم رفض توريد 170 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضي ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلي والتي تزيد علي 600 جنيه لصالح المحلي. وشدد المصيلحي علي التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري. وأشار الوزير إلي أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح. أضاف أن توريد القمح اختياري لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن. ولن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط. للحفاظ علي جودة الدقيق والرغيف المدعم والأقماح يتم توريدها في أجولة جوت للمحافظة علي جودة الأقماح. ويجوز توريد الأقماح في أجولة بلاستيك في حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين في أجولة جوت خلال مدة لا تزيد علي 10 أيام كحد أقصي تحت إشراف المديرية المختصة. شدد الوزير علي إعلان أسعار شراء القمح المحلي بخط واضح علي باب الشون. وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أي مشاكل لاستلام أكبر كميات.. وفتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير الوريد تحت أي مسمي. مشيراً إلي أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي الأقماح المخزنة وسلامنها من التلف علي أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح. وأكد استمرار حملات الرقابة في المرور المفاجيء في شون وساحات استلام الأقماح في المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وتعهد المصيلحي باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدي المزارعين طبقاً لأسعار التوريد المعلنة. وسوف يستمر باب التوريد مفتوحاً حتي آخر حبة قمح محلي موجودة.. مشيراً إلي أن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أي معوقات تعترض عملية التوريد. والعمل علي حلها. أضاف أن الجهات المسوقة للقمح ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية لاستلام أكبر كميات. وفتح الشون والصوامع أمام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم. وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد. وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي. وقد تم صرف 820 مليون جنيه لشون شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح المحلية للمزارعين وتقرر الاستمرار في صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة والاتفاق علي استمرار غرف العمليات المركزية بوزارة التضامن "قطاع التموين"