إستلام الإنتاج المحلي بأسعار محددة

المصيلحي: استلام 6 .1 مليون طن قمح ورفض 170 ألف جوال غير مطابق للمواصفات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي استلام 6 .1 مليون طن قمح محلي من المزارعين بعد 25 يوما من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح من 270 إلي 280 جنيها للاردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة . . لافتا النظر إلي أن شئون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية، ويتم استلام القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم . . جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوريد أمس الأول وممثلين لبنك التنمية الزراعي والدكتور أحمد الركيبي رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية وممثلين لشركات المطاحن وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي . أضاف الوزير أنه تم رفض توريد 170 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن انتاج العام الماضي ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلي التي تزيد علي 600 جنيه لصالح المحلي، وشدد المصيلحي علي التزام جميع الجهات المسبوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري، وأشار الوزير إلي أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح . وأضاف الوزير أن توريد القمح اختياري لشون بنك التنمية وشركات المطاحن، ولن يتم استلام اقماح أقل من 5 .22 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط، للحفاظ علي جودة الدقيق والرغيف المدعم . وأكد المصيلحي أن الاقماح يتم توريدها في أجولة جوت للمحافظة علي جودة الاقماح، ويجوز توريد الاقماح في أجولة بلاستيك في حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين في أجولة جوت خلال مدة لا تزيد علي 10 أيام كحد أقصي تحت اشراف المديرية المختصة . وشدد الوزير علي إعلان أسعار شراء القمح المحلي بخط واضح علي باب الشون، وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أي مشكلات لاستلام أكبر كميات . . وفتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبلغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي . مشيرا إلي أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي الاقماح المخزنة وسلامتها من التلف علي أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح .