غدا بدء توريد القمح من المزارعين من خلال الحيازة الزراعية

"التضامن" تعلن الطوارئ والمصيلحى يتوقع التلاعب فى خلط القمح

تبدأ غدا السبت الشون والصوامع فى تسلم محصول القمح المحلى الجديد من المزارعين من خلال الحيازة الزراعية من خلال 3 جهات مسوقة، حيث تتراوح الأسعار الجديدة من 270 إلى 280 جنيها للأردب وفق درجات النظافة، على أن يتم فتح حوالى 350 شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزارعى فى جميع المحافظات، و12 صومعة تابعة لشركة الصوامع فى 9 محافظات، وهى بنى سويف، والبحيرة، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، والفيوم، والمنيا، والجيزة، وحلوان، بالإضافة إلى الشون وساحات التخزين وصوامع شركات المطاحن، وسوف يتم دفع ثمن القمح من الموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن موسم التوريد الحالى يعد استثنائيا بعد إعلان الحكومة عن سعر مشجع للمزارعين يزيد بمعدل 600 جنيها فى الطن الواحد عن الأسعار العالمية، وذلك لمساندة وتشجيع المزارع المصرى على الاستمرار فى زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى أن الدعم والمساندة لابد أن تذهب إلى المزارع حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محاولات من جانب لبعض فى حالة خلط القمح المستورد الرخيص بالمحلى للاستفادة من فروق الأسعار لتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدولة.
وأوضح الوزير أن لجان الفرز يقع عليها عبء كبير خلال الموسم الحالى الذى يتوقع أن يشهد محاولات دنيئة من بعض التجار والموردين لتوريد المستورد، لافتا إلى أن لجان الفرز مشكلة من مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين والإدارة الزراعية ومندوب عن الجهة المسوقة، على أن يكون رأى عضو هيئة الرقابة على الصادرات ومندوب التموين هو الفيصل فى تحديد درجات النظافة.
وأشار المصيلحى فى تصريحات صحفيه اليوم إلى أنه سيتم مساندة لجان الفرز للقيام بواجباتها على أكمل وجه والوقوف أمام طوفان المستورد الرخيص، حيث إنه لن يتم تسلم أقماح محلية أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، لتحسين جودة الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف البلدى.
وكشف الوزير عن استمرار حملات الرقابة فى المرور المفاجئ على شون وساحات تسلم الأقماح فى المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لافتا إلى أنه سيتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها ويثبت أنها مخلوطة بالأقماح المستوردة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشون والصوامع المخالفة تصل إلى حد الإغلاق، حيث إن التوقعات تشير إلى تسلم أكثر من 3 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم التوريد الحالى.
وشدد على الجهات المسوقة بضرورة تسلم القمح من الموردين طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لتسجيل أسماء المزارعين ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح، فى سجلات خاصة لمنع التلاعب فى توريد الأقماح، على أن يتم التأشير على بطاقة الحيازة الزراعية بما يفيد توريد الكمية المنزرعة لمنع استخدامها فى تكرار التوريد مرة أخرى.
ولفت المصيلحى إلى أن اللجان مستمرة فى تلقى الطلبات من المزارعين الراغبين فى توريد القمح المحلى اختياريا، على أن يتم تحديد مواعيد محددة لتسليم القمح إلى الشون لمنع التكدس والزحام أمام الشون، وناشد المزارعين بضرورة توريد الأقماح طبقا لمواعيد التسليم التى تحددها لجان تلقى طلبات التوريد.
وتعهد المصيلحى بتسلم جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقا لأسعار التوريد المعلنة، وأنه سيستمر باب التوريد مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلى موجودة، وأن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها، حيث إن اللجنة العليا ممثل فيها جميع الوزارات المعنية بتوريد محصول القمح المحلى من وزارات الزراعة والتضامن والتجارة والاستثمار.
وأكد على أن الجهات المسوقة للقمح ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية لتسلم أكبر كميات، وفتح الشون والصوامع أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وعدم التوقف عن التسلم أثناء موسم التوريد، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.