قال وزير الزراعة المصري إن بنوك التنمية والإئتمان الزراعى على استعداد لإستلام كميات قمح تصل الى 6 ملايين طن، ويبدأ البنك في استلام المحصول الجديد اعتبارا من أول مايو/ ايار 2010. يأتي ذلك بعد إعلان البنك التعاقد مع صوامع المطاحن لتخزين محصول القمح الجديد بجانب تلك الخاصة ببنوك التنمية والإئتمان الزراعي لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليص الفاقد كما حدث في الموسم السابق. ولفت الوزير أمين أباظة إلى أن بنوك الإئتمان الزراعى بجميع محافظات الجمهورية تستلم الاقماح المحلية من المزارعين بموجب الحيازات الزراعية والتعاقدات المعتمدة بشرط ان تكون الاقماح من الانتاج المحلى لعام 2010. ويتم استلام القمح بسعر 270 جنيها للاردب اى بزيادة عن الاسعار العالمية بنحو 100 جنيه للاردب وبما يحمل الدولة دعما للمزارعين يقدر بنحو مليارى جنيه فى حالة استلام 3 ملايين طن. وفي إطار التيسير على المزارعين، ذكر الوزير انه تقرر صرف الثمن بالكامل للاقماح المتعاقد عليها بمجرد التوريد مباشرة وفى حالة عدم وجود تعاقدات يتم استلام القمح من المزارعين على اساس دفع 200 جنيه عن كل اردب ويسدد الباقى بعد التأكد من نتائج فحص العينات وضمان سلامة القمح المحلى من اى خلط بالاقماح المستوردة. ومن جانبه قال على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى انه تم توفير اكثر من 4 مليارات جنيه لاستلام القمح من المزارعين ولصالح هيئة السلع التموينية. وفسر على شرف رئيس شعبة القمح باتحاد الغرف التجارية المصرية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net اللجوء الى شون المطاحن بما تتمتع به من تجهيزات عالية بينما تعاني مخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لأنها ترابية، وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا والتي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي مما يعرض نسبة من المحصول للتلف. وكان محصول القمح المصري مهددا بأزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع اقتراب موعد استلام المحصول من المزارعين والمتوقع ان يصل إلي 3 ملايين طن. وترجع جذور الازمة الى قرار وزير الزراعة المصري امين اباظة باحتكار توريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية فقط، بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المنزرعة بالقمح، الا ان سعة الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي لا تتجاوز 1.2 مليون طن. ولجأ البنك الى صوامع المطاحن لتخزين القمح في موسم 2009 لحين التصرف بشأن جودة وسعة الشون الخاصة به. وعن تحقيق الإكتفاء الذاتي، قال الوزير ان مصر قادرة على رفع الاكتفاء الذاتي من القمح الى 80 % بحلول 2017 من خلال زيادة مساحات زراعته الى 4 ملايين فدان، ورفع متوسط انتاجية الفدان الى 3 أطنان بدلا من 2.8 طن مما يحقق انتاجية تقدر بنحو 12 مليون طن. واستبعد أمين اباظة وزير الزراعة تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 100 % نظرا لمحدودية المساحة المنزرعة. وتنتج مصر نحو 8 ملايين طن وهو يمثل 60% من الاستهلاك الذى يقدر بنحو 14 مليون طن ويتم تغطية باقى الاحتياجات بالاستيراد من الخارج. ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
