تراجع بنك «التنمية والائتمان الزراعي»، عن قرار وقف تسلم القمح المحلي من المزارعين بمحافظات الصعيد، واستئناف فتح «الشون» لتسلم المحصول في جميع المحافظات، بعد نحو 24 ساعة، من إصدار البنك قراره، الذي لاقى اعتراضات شديدة من جانب المزارعين وبعض نواب مجلس الشعب، فيما أصدر الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، تعليمات بالاستمرار في التسلم وفق ذات المعايير السابقة. وكشف مصدر مسئول عن أن قرار استئناف تسلم المحصول صدر عقب صدور تعليمات "عليا" بالتراجع عن وقف توريد القمح، خشية تسبب القرار في حدوث مشكلات مع الفلاحين، وأوضح المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن القرار الأول صدر بعد نفاد الأموال التي كانت وزارة المالية خصصتها لتوريد المحصول المحلى، والتي بلغت نحو 2.6 مليار جنيه. وتابع، "إن المبالغ المعتمدة لتسلم المحصول لا تكفي إلا لتوريد ما بين 1.5 و1.9 مليون طن قمح، رغم أن المستهدف توريده يصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، أي ما يعادل نحو ضعف القيمة المخصصة من الوزارة"، ولفت المصدر إلى أنه من المفترض في حالة توريد القمح المحلي أن تكون الاعتمادات المالية مفتوحة، لعدم وجود "سقف" محدد لكمية التوريد، خاصة أن الحكومة كانت قد أعلنت عن فتح باب تسلم المحصول، حتى آخر حبة قمح لدى المزارعين. وكشف مسئول بإحدى شركات الصوامع، عن أنه تم تعديل إجراءات توريد المحصول، بعد بدء موسم تسلم القمح ب5 أيام، وأنه كان مقرراً التوريد للجهات الثلاث المسوقة (بنك التنمية والائتمان الزراعي - شركات المطاحن - الشركة القابضة للصوامع)، وفقاً للنظام القديم، إلا أن قراراً وزارياً صدر في مايو الجاري، بأن يكون بنك التنمية هو المسئول عن جميع إجراءات التوريد، مما أربك حسابات الفلاحين وباقي الجهات المسوقة، مشيراً إلى أن البنك كان يسعى إلى احتكار عمليات التوريد. وقال «محمد صالح» مدير إدارة الصيانة بمديرية التموين في المنيا، إن مكتب وزير التضامن الاجتماعي أرسل إشارات تليفونية إلى المديريات بتسلم المحصول دون أي تعديلات على المعايير التي كانت متبعة قبل قرار وقف التوريد، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من مستند صادر عن مكتب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، يؤكد أن المبالغ التي خصصتها وزارة المالية لتسلم القمح، هذا الموسم، تكفى لتسلم مليوني طن قمح، وأنه حتى 24 مايو الجاري تم تسلم 1.7 مليون طن، وهو ما يعنى أن المبالغ المالية المتبقية، تكفى لشراء 300 ألف طن فقط. في السياق ذاته، وصف «مصطفى بكري» عضو مجلس الشعب، قرار وقف تسلم القمح ب"الصادم" واتهم الحكومة في طلب إحاطة قدمه إلى المجلس قبل صدور قرار استئناف تسلم المحصول، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بمعاداة الفلاحين لحساب التجار المستوردين من الخارج، وقال،"إن قرار وقف تسلم المحصول سيبدد كل الجهود السابقة، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي". وأضاف بكري، "إن القرار تسبب في تكدس الفلاحين أمام الشون احتجاجاً على وقف تسلم محصولهم"، ووصف القرار الذي تم إلغاؤه بأنه كان "سيخرب بيوت المزارعين". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة مستعدة لتسلم أي كميات من القمح خلال المرحلة المقبلة، طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة المعنية بتسلم القمح المحلي، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك إعتمادات مفتوحة حالياً لتسلم محصول القمح من المزارعين وتوقع زيادة معدلات التوريد، العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية. وأضاف أباظة أنه أصدر تعليمات مشددة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي للمتابعة المستمرة لتوريد القمح والتأكد من تطبيق إجراءات الدولة لضمان عدم خلط الأقماح المستوردة بالمحلية، وتشجيع جميع الجهات المعنية بتسلم المحصول على الإسراع بإنهاء الإجراءات لتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية فور توريد المحصول. في الوقت نفسه، أعلن «علي شاكر» رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عن بدء المرحلة الثالثة من تسلم المحصول بجميع محافظات الجمهورية، وقال إنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على مختلف الشون التابعة للبنك للتأكد من استمرار عمليات التوريد، وفى القليوبية نفى «فكرى قورة» وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، توقف توريد القمح من المزارعين، موضحاً أن شون بنك التنمية ومطاحن المحافظة مستمرة في تسلم المحصول بنفس المعايير، وفى الغربية عاود بنك التنمية و الشون تسلم وشراء القمح من المزارعين والموردين، بعد توقف استمر يومين، عقب إعلان البنك الاكتفاء بالكميات التي كان قد تسلمها من المزارعين، مما تسبب في استياء الفلاحين والموردين.
