أكد علي شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أنه لا خصخصة ولا بيع مطلقا لبنوك التنمية والائتمان الزراعي التي أقيمت بالأساس لخدمة الفلاح المصري، مشددا على أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيظل بنك قطاع عام متخصصا في الزراعة ومملوكا بالكامل للدولة. وقال شاكر، خلال الندوة التي نظمها القطاع الاقتصادي بوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه لا توجد أزمة في الأسمدة في مصر، ولكن ما حدث أن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يقدر من 7 إلى 7.5 مليون طن واستهلاكنا في السنة لا يزيد عن 8 ملايين طن، ويتم سد العجز البسيط من القطاع الخاص. وأشار إلى أن مشكلات توافر الأسمدة للزراعات الصيفية سيتم حلها بنهاية شهر يونيو الحالي، خصوصا بعدما تعهدت شركات القطاع الحكومي بمنح بنوك التنمية والائتمان الزراعي حصة إضافية تقدر بنحو 40 ألف طن، علاوة على تعهد الشركات الاستثمارية بتوفير 260 ألف طن إضافية خلال الشهور الثلاثة القادمة. وحول سياسة توزيع الأسمدة المدعمة، أكد شاكر أنه في الوقت الحالي تحرص الحكومة على استمرار عمل بنوك التنمية والائتمان الزراعي في توزيع الأسمدة المدعومة للمزارعين، وخاصة النترات واليوريا بسعر 70 جنيها و75 جنيها للشيكارة للنترات واليوريا على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يؤيد سياسة تحرير الأسمدة إلا بعد تشبع السوق بالأسمدة اللازمة. وبالنسبة لاستلام القمح من المزارعين، أشار علي شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى أن فروع البنك على مستوى المحافظات استلمت حتى الآن نحو 2.5 مليون طن من القمح من إنتاج هذا العام، ومن المنتظر ارتفاع الكميات الموردة إلى 3.5 مليون طن قبل نهاية الشهر الحالي. وحول القروض التي يوفرها البنك للمزارعين، أوضح شاكر أن إجمالي القروض الزراعية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا بما يمثل 36% من إجمالي محفظة البنك، مقابل 3.6 مليار جنيه منذ عامين، مؤكدا أن القروض الزراعية تمنح بفائدة مخفضة تقدر بنحو 5%، مشيرا إلى أن نصيب زراعة القصب من هذه القروض وصل إلى مليار جنيه. وردا على سؤال حول تسجيل البنك خسائر بلغت 500 مليون جنيه للعام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، أرجع شاكر الخسائر إلى عدم سداد وزارة المالية مستحقات للبنك تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، كما أن إلغاء البنك المركزي الإعفاء الممنوح على نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع كلف البنك 200 مليون جنيه، علاوة على الزيادة في الرواتب والحوافز التي حملت البنك نحو 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن معدل الزيادة في رواتب العاملين وصلت بين 55 إلى 60% شهريا، يستفيد منها نحو 25 ألف عامل وموظف بالبنك وفروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية. وبالنسبة لدور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج ودعم المحاصيل الزراعية، أكد شاكر أن البنك غير مسؤول عن توزيع مستلزمات الإنتاج على المزارعين، وأن الجمعيات الزراعية (التعاونيات) هي الجهة المنوط إليها ذلك، كما أنه لا يدعم المحاصيل بل مسؤول عن دعم الفلاح، أما المحاصيل الزراعية فالدولة ممثلة في وزارتي الزراعة والمالية المسؤولة عن ذلك. وردا على سؤال بشأن تعسف بنوك التنمية مع بعض المزارعين، نفى شاكر ووجود أي تعسف في الإجراءات، مؤكدا أن ما يحدث هو الدقة في منح القروض لصالح تحسين محفظة البنك والحيلولة دون تعرض المزارعين للتعثر عند سداد القروض، كما أكد أن الهدف الأساسي لأي بنك هو تحقيق الآمان المالي والميزانية الجيدة، وليس بحجم التعاملات. وبشأن قرار إعفاء صغار المزارعين من 50% من المديونيات المتعثرة، أوضح أن تطبيق هذا القرار كلف البنك نحو 500 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تردها وزارة المالية، وحول الصناديق التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، أشار شاكر إلى أنه تقرر إقامة 3 صناديق، أحدهم صندوق للمعاملات الإسلامية لاستغلال 11 فرعا إسلاميا لدى البنك، وآخر لإتاحة الفرصة لعملاء البنك للاستثمار في البورصة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
