شاكر: دمج بنوك التنمية خلال الدورة البرلمانية القادمة

أكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه لا تفكير إطلاقاً فى بيع أو تأجير أو خصخصة بنوك التنمية والائتمان الزراعى على مستوى المحافظات؛ لأنها أقيمت لخدمة صغار الفلاحين، وتحقيق التنمية الزراعية، وخدمة الزراعة، ومواجهة أزمات الغذاء فى مصر.
وقال شاكر - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الليلة الماضية عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعى - إن قانون تحديث ودمج بنوك التنمية والائتمان الزراعى فى بنك واحد سيتم إقراره من مجلسى الشعب والشورى فى دورته الحالية، والذى سيكون نقطة تحول فى تحسين أداء بنوك التنمية والائتمان الزراعى لصالح الفلاح.
وأشار إلى أنه تقرر زيادة الفئات التسليفة لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بنحو 30%؛ لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة فى مصر، مما يؤدى إلى زيادة القروض الزراعية التى تمنح لصغار المزارعين بنسبة من 22 إلى 27%.
وشدد شاكر على حرص الدولة على منح القروض الزراعية لصغار المزارعين بفائدة مدعمة تقدر بنحو 5% فقط بعكس القروض الاستثمارية التى تمنح بفائدة 12%.
وأوضح رئيس البنك التنمية والائتمان الزراعى أن القروض الأقل من 10 آلاف جنيه تمنح لصغار المزارعين، وتمنح بضمان المحصول وبنسبة 5% من الأرض الزراعية فقط، لافتاً إلى أنه تقرر إلغاء نظام توقيع العميل شيكات على بياض نهائياً، وفى حالة توقيع أى عميل على شيك لابد أن يسجل بالشيك المبلغ والاسم والتاريخ.
وأكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن عمليات تطوير بنوك التنمية والائتمان الزراعى أدت إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية لبنوك التنمية؛ نتيجة لإلغاء عمليات تدوير القروض الاستثمارية، والتى كان لها دور رئيسى فى ارتفاع نسبة التعسر للفلاحين، والتى تقرر إلغاؤها نهائياً بنهاية عام 2010.
وقال شاكر إنه تم رفع دراسة تشخيصية عن أوضاع بنوك التنمية والإئتمان الزراعى بواسطة خبراء من هولندا، وتم إرسالها للبنك المركزى ووزارة المالية لإقرارها.
وأشار إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بمختلف المحافظات قامت بتوفير مليار جنيه لشراء القطن من المزارعين لهذا الموسم لصالح شركات القطن وبضمان من وزارة المالية، وبشرط دفع 80% من مقدم ثمن القطن عند الاستلام و20% بعد الفرز والتحكيم للمزارعين.
كما نفى على شاكر ما يردده البعض بأن البنك يضع العديد من العراقيل والشروط التعسفية لتمويل الفلاحين فى محاولة منه للاستيلاء على أراضى الفلاحين وبيعها للأجانب، مؤكدا أن البنك يقدم العديد من التيسيرات والتسهيلات لصغار المزارعين، بالإضافة إلى موافقة أعضاء مجلس أدارة البنك بالإجماع لزيادة الفئة التسلفية، حيث ارتفعت محفظة القروض الزراعية للبنك بنسبة 27%، مقارنة ب 22% العام الماضى.
وعلى جانب آخر أكد شاكر مديونية وزارة المالية بمليار و200 مليون جنيه قيمة دعم الحكومة للأسمدة منذ عام 2005، مطالبا وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ضرورة رد المبلغ للبنك، نافيا على جانب آخر ما تردد عن طرح البنك فى البورصة خلال الفترة القادمة.
وقال شاكر إن سلطة منح القروض الاستثمارية سيظل المختص بها الفرع الرئيسى دون بقية فروع المحافظات ولن نرضخ لأى ضغوط، لافتا إلى أن اختصاص الفرع الرئيسى وحده بمنح الائتمان للقروض الاستثمارية حمى البنك من عمليات تدوير القروض والتى أضرت بالبنك والعملاء، حيث كانت أحد أسباب ارتفاع حجم المتعثرين لدى البنك وتم وقفها نهائيا.
وكشف شاكر عن رصد مليار جنيه لتمويل عمليات تسويق القطن حيث يتم صرف 80% من إجمالى قيمة الثمن المعلن للأقطان للمزارعين لحين الإعلان رسميا عن السعر الاسترشادى للقطن بمعرفة لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، على أن تصرف نسبة ال 20 % المتبقية فور تحديد الرتب والفرز ودرجة النظافة، وفى حالة عدم تسويق القطن تقوم وزارة المالية برد تلك الأموال لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وحول وجود سوق سوداء للأسمدة نفى شاكر ذلك، مؤكدا وجود فائض فى الإنتاج بنسب كبيرة، والسماح لأول مرة لشركات القطاع العام بالتصدير.
ونفى رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى قيام الجمعيات التعاونية بطرح أسمدة منتهية الصلاحية داخل الأسواق، لافتا إلى أن صلاحية الأسمدة ثلاثة سنوات، كما أنه تم السماح للتعاونيات ببيع الأسمدة منذ عام فقط.