أكد علي شاكر رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أنه لا نية إطلاقًا ولا تفكير في بيع أو خصخصة بنوك التنمية والائتمان الزراعي، لأن هذا الصرح الكبير مقام لخدمة الفلاحين ويؤدي دورا رئيسيًا في دعم الزراعة في مصر. قال شاكر في تصريحات صحفية أمس: إن مبادرة الرئيس حسني مبارك بتخفيض 50٪ من مديونيات صغار المزارعين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي استفاد منها أكثر من 284 ألف عميل من الفلاحين. أشار إلي أن هذه المبادرة نجحت في حل مشاكل أكثر من 60٪ من المتعثرين لدي بنوك التنمية والائتمان الزراعي علي مستوي الجمهورية بجانب تحمل الدولة لأكثر من 500 مليون جنيه دعما لصغار المزارعين لهذا الغرض. وأوضح أن إعادة هيكلة بنوك القري علي مستوي الجمهورية حققت تقدما ملموسا في أداء بنوك التنمية والائتمان الزراعي وبنوك القري في خدمة الفلاح، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية التي شملت 117 فرعًا علي مستوي الجمهورية وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل 91 فرعا. أوضح أن إعادة الهيكلة وتطوير بنوك القري حققت نجاحا في ربط جميع بنوك القري بالمحافظات وعددها نحو 1200 فرع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة من خلال 600 خط اتصال من الشركة المصرية للاتصالات مؤكدًا أن إعادة هيكلة بنوك القري أعطت فرصة لاستثمار طاقة الشباب في تولي المواقع القيادية وقيادة المشروعات المهمة لبنوك التنمية من خلال برامج التدريب في مختلف مجالات المشروعات والحاسب الآلي وإدارة المخاطر بالتعاون مع الجانب الهولندي وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين مثل الأسمدة والقروض بفائدة بسيطة تقدر ب5٪. من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي اجتماعها يوم 24 سبتمبر الحالي برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث ميزانية البنك التي حققت تحسنًا كبيرًا في معدلات السيولة وارتفاع رأس المال إلي 22 مليار جنيه وانخفاض في السلف إلي الودائع إلي 70٪ بدلا من 123٪ خلال السنتين الماضيتين.