أكد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على شاكر أنه لاخصخصة ولا بيع مطلقا لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التى أقيمت بالأساس لخدمة الفلاح المصرى، مشددا على أن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيظل بنك قطاع عام متخصصا فى الزراعة ومملوكا بالكامل للدولة. وقال شاكر، خلال الندوة التى نظمها القطاع الاقتصادى، إنه لا توجد أزمة فى الأسمدة فى مصر، ولكن ماحدث أن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يقدر من 7 إلى 5ر7 مليون طن واستهلاكنا فى السنة لا يزيد عن 8 ملايين طن ويتم سد العجز البسيط من القطاع الخاص. وأشار إلى أن مشكلات توافر الأسمدة للزراعات الصيفية سيتم حلها بنهاية شهر يونيو الحالى خصوصا بعدما تعهدت شركات القطاع الحكومى بمنح بنوك التنمية والائتمان الزراعى حصة إضافية تقدر بنحو 40 ألف طن، علاوة على تعهد الشركات الاستثمارية بتوفير 260 ألف طن إضافية خلال الشهور الثلاثة القادمة. وأضاف:أن اجتماعا يعقد يوميا برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضوره بصفته رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والدكتور سعد نصار مستشار الوزير ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لتقييم حالة الأسمدة فى المحافظات ومتابعة توفير الأسمدة للمزارعين. وحول سياسة توزيع الأسمدة المدعمة، أكد شاكر أنه فى الوقت الحالى تحرص الحكومة على استمرار عمل بنوك التنمية والائتمان الزراعى فى توزيع الأسمدة المدعومة للمزارعين وخاصة النترات واليوريا بسعر 70 جنيها و75 جنيها للشيكارة للنترات واليوريا على التوالي، مشيرا إلى أنه لايؤيد سياسة تحرير الأسمدة إلا بعد تشبع السوق بالأسمدة اللازمة. وبالنسبة لاستلام القمح من المزارعين، أشار على شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى أن فروع البنك على مستوى المحافظات استلمت حتى الآن نحو 5ر2 مليون طن من القمح من انتاج هذا العام، ومن المنتظر ارتفاع الكميات الموردة إلى 5ر3 مليون طن قبل نهاية الشهر الحالى. وحول القروض التى يوفرها البنك للمزارعين، أوضح شاكر أن إجمالى القروض الزراعية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا بما يمثل 36 فى المائة من إجمالى محفظة البنك مقابل 6ر3 مليار جنيه منذ عامين، مؤكدا أن القروض الزراعية تمنح بفائدة مخفضة تقدر بنحو 5 فى المائة، مشيرا إلى أن نصيب زراعة القصب من هذه القروض وصل إلى مليار جنيه. وردا على سؤال حول تسجيل البنك خسائر بلغت 500 مليون جنيه للعام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو الجاري، أرجع شاكر الخسائر إلى عدم سداد وزارة المالية مستحقات للبنك تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ، كما أن إلغاء البنك المركزى للإعفاء الممنوح على نسبة الاحتياطى الإلزامى للودائع كلف البنك 200 مليون جنيه، علاوة على الزيادة فى المرتبات والحوافز التى حملت البنك نحو 200 مليون جنيه.مشيرا إلى أن معدل الزيادة فى مرتبات العاملين وصلت بين 55 إلى 60 فى المائة شهريا يستفيد منها نحو 25 ألف عامل وموظف بالبنك وفروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية. وقال شاكر إنه سوف يعقد اجتماعا صباح يوم الخميس المقبل لمراجعة أرقام مديونيات وزارة المالية للبنك والاتفاق على آلية وجدول زمنى للسداد.وحول تطوير وتحديث بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد ثورة 25 يناير، أشار على شاكر إلى ما أكده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء من حرص الدولة على النهوض ببنوك التنمية والائتمان الزراعى لصالح الفلاح ، موضحا أن موقف البنك "آمن" وأن نسبة السيولة فيه ارتفعت الآن إلى 26% مقابل 3% منذ 3 سنوات. وأكد وقف سياسة تدوير القروض مرة أخرى بالبنك، فضلا عن العمل على توفير كافة الخدمات المصرفية والائتمانية التى توفرها البنوك التجارية الأخرى من أجل العمل على استقطاب القطاع العريض من الأفراد للتعامل مع البنك ، مشيرا إلى أن 60 فى المائة من ودائع السوق تأتى من القطاع العائلى (الأفراد). وقال شاكر إن وزارتى المالية والزراعة لا تتدخلان فى شئون بنوك التنمية والائتمان الزراعى، وإن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة يحرص فقط على التحدث فى الاستراتيجيات العامة للبنك دون الخوض فى تفاصيل التنفيذ التى هى من صميم اختصاص رئيس البنك ومساعديه.مضيفا أن بنوك التنمية تعتمد على ودائع العملاء فى القروض والاستثمارات ولا تتلقى أية دعم من الدولة. وبالنسبة لدور البنك فى توفير مستلزمات الإنتاج ودعم المحاصيل الزراعية، أكد شاكر أن البنك غير مسئول عن توزيع مستلزمات الانتاج على المزارعين، وأن الجمعيات الزراعية (التعاونيات) هى الجهة المنوط إليها ذلك ، كما أنه لايدعم المحاصيل بل مسئول عن دعم الفلاح، أما المحاصيل الزراعية فالدولة ممثلة فى وزارتى الزراعة والمالية المسئولة عن ذلك. وبخصوص إجراءات حماية الفلاح لاسيما فى مواجهة التقلبات المناخية التى قد تعصف بالمحصول، دعا شاكر إلى ضرورة تأسيس صندوق للتأمين الزراعى لمواجهة الكوراث الطبيعية والمناخية على أن يمول من حصيلة الأسمدة وتوريد القمح والذرة ومستلزمات الانتاج الأخرى. وحول أوضاع العاملين فى بنوك التنمية والائتمان الزراعي، قال شاكر إنه تقرر إيقاف أية تعيينات جديدة فى البنك منذ 4 سنوات ماضية باستثناء 120 موظفا مؤقتا تم تثبيتهم مؤخرا، موضحا أن العمالة فى البنك بلغت 25 ألف موظف ولايمكن الاستغناء عن هذه الاعداد بل إن سياسة البنك الحالية تتمثل فى إعادة تأهيل العمالة الزائدة، وتدريبهم والاستفادة منهم فى مجالات التكنولوجيا الحديثة بالبنك. وردا على سؤال بشأن تعسف بنوك التنمية مع بعض المزارعين، نفى شاكر ووجود أى تعسف فى الإجراءات ..مؤكدا أن مايحدث هو الدقة فى منح القروض لصالح تحسين محفظة البنك والحيلولة دون تعرض المزارعين للتعثر عند سداد القروض ..كما أكد أن الهدف الأساسى لأى بنك هو تحقيق الآمان المالى والميزانية الجيدة وليس بحجم التعاملات. وبشأن قرار إعفاء صغار المزارعين من 50 % من المديونيات المتعثرة،أوضح أن تطبيق هذا القرار كلف البنك نحو 500 مليون جنيه ، ومن المنتظر أن تردها وزارة المالية.وحول الصناديق التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى ، أشار شاكر إلى أنه تقرر إقامة 3 صناديق أحدهما صندوق للمعاملات الإسلامية لاستغلال 11 فرعا إسلاميا لدى البنك والآخر لإتاحة الفرصة لعملاء البنك للاستثمار فى البورصة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية. وحول ماتردد عن بيع مبنى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالدقي، أوضح شاكر أن تكاليف إقامة هذا المبنى بلغت 154 مليون جنيه فى حين تقدر قيمته الحالية بما يقرب المليار جنيه، معتبرا أن هذا يعتبر استثمارا للبنك وليس خسارة كما يردد البعض.
