مزارعو أسيوط: عش الدبابير..الذي لا يسلم منه فلاح مطلوب مراجعة القوانين واللوائح التي يتعامل بها البنك مع الفلاحين

بنك التنمية والإئتمان الزراعي الذي ينتشر في ربوع مصر المحروسة سواء في القري والنجوع والمدن. أصبح رمزا لقهر الفلاح ووسيلة لتعذيبه خاصة بعد أن تغير مسماه من "بنك التسليف الزراعي" إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي. فالاسم الأول هو بنك التسليف كان يرمز إلي مساعدة ومعاونة الفلاح بعد أن يعينه في تقديم المعونات الزراعية سواء من تقاو واسمدة وسلف زراعية بشروط ميسرة وفائدة رمزية يستوفيها البنك عند جني المحاصيل وحصادها. أما المسمي الجديد والذي كان يهدف إلي التنمية والإئتمان الزراعي فلم يتحقق منهما شئ فلا توجد تنمية بالشكل الامثل والملائم لان جميع معاملات البنك فيها اجحاف للفلاح وخاصة في القروض والتي يخضع فيها المزارع لقوانين الاذعان ولوائح البنك الجبرية تحت وطئة الحاجة ولا مفر أمامه إلا بالقبول والتسليم بالامر الواقع.
أما الإئتمان وهو ان يؤتمن البنك علي معاملات المزارع يتحقق منها شئ والدليل علي ذلك واضح وجلي. بعد أن اجبر البنك المزراعين والفلاحين في ربوع مصر بالتعامل مع شركة تأمين واحدة وهي شركة قناة السويس للتأمين وفرعها في الفيوم لتكون المهيمنة علي التعاملات المزارعين مع البنك بشروطها المجحفة ووسائلها التعجيزية للفلاح. ومن الامثلة علي تلك المعاملات عندما يقوم المزارع بعمل قرض ماشية بعشرة آلاف جنيه علي سبيل المثال وعند نفوقها لا يحصل المزارع إلا علي ثلث المبلغ تقريبا اي ثلاثة الاف جنيه.. بالاضافة إلي المغالاة في فوائد البنك والتي تصل إلي 25% فما أكثر وعمليات جدولة الديون التي لم يستفد منها العملاء بالشكل الامثل أو بالشكل الايجابي الذي يستفيد منه المزارع بل تم الاحتيال عليها من خلال عمليات تدوير القرض من بند إلي بند حتي لا يستفيد الفلاح من الجدول والتي من أهم شروطها المدة الزمنية للقرض "المسافة الطويلة" وبالتالي لا يستفيد منها الفلاح.
كذلك هناك الكثير من الرسوم التي يفرضها البنك مثل المصاريف الإدارية والسلف الزراعية والتي تبلغ 2%. وايضا مصاريف القروض الاستثمارية والتي تثقل كاهل العميل بمبالغ لا يعرف كيف وكم ولما تم تحميلها علي قيمة القرض وكل ما علي المزارع أن يقوم بتسديدها.. ومن مآسي بنك التنمية ايضا رسوم الاستعلام التي تفرض علي العميل كل ستة أشهر سواء من خلال البنوك الاخري أو من خلال معاملات البنك.. وامام كل هذه المشكلات التي تصادف الفلاح وهو في طريقه إلي البنك أو عودته منه يقف حاجز التنمية حائلا بين احتياجات الفلاح والتنمية الزراعية والتي باتت من المستحيلات في ظل اللوائح التي تحكم آليات العمل ببنك التنمية التقت المساء مع الفلاحين الذين استغاثوا بأهل الحل والعقد لإيجاد حل لمشاكلهم مع بنوك التنمية فماذا قالوا..
في البداية يقول الحاج عبدو عبدالعال من قرية الزرابي بمركز أبو تيج محافظة أسيوط أن مشاكل المزارع مع بنوك التنمية لا حصر لها لأن الفلاح عندما يدخل بنك التنمية كما يكون قد دخل عش الدبابير والذي لا يسلم من لسعاته في اي مكان من أجزاء جسده ولآن السواد الأعظم من المواطنين لا يفهمون ولا يعرفون لوائح العمل ببنوك التنمية وشروط الإقتراض يقعون ضحية الإجحاف في كل معاملات البنك الذي تحول بقدرة قادر من بنك للتسليف الزراعي إلي بنك تجاري بحث فكل معاملاته تجارية ذات فائدة عالية تعود علي البنك بالنفع وتعود علي الفلاح بالخراب والدمار والأمثلة علي ذلك كثيرة ولا تحتاج لحصر. وأن القرارات الثورية الاخيرة التي اعفت الفلاحين ثمن القادرين علي تسديد ديونهم من الحبس لكان الكثير من المزارعين روادا للسجون بدلا من ان يكونوا مزارعين منتجين في الحقول وهو ما نشكر عليه القيادات لاخذها في الإعتبار حالات المزارع وظروفه الاجتماعية.
يوضح قائلاً إن من امثلة قوانين الإذعان التي يتعامل بها البنك هو فرصة لشركة تأمين واحدة للتعامل مع الفلاحين وأصحاب القروض والتي كان يجب أن تكون هناك عدد من شركات التأمين يفاضل بينها المزارع ساحب القرض للتعامل معها والاخذ بأيسر الشركات شروطاً في تأمين القرض. ولكنه مجبر في التعامل مع شركة قناة السويس للتأمين التي فرضها البنك وذلك يضر بمصلحة المزارع.
يضيف حمدي حسين مركز الغنايم. قائلا أن التعامل مع بنك التنمية شر لابد منه بعد أن القت بنا الحكومات السابقة في غياهب بنوك التنمية التي يدخلها مفقود والتي يخرج منها مولود معززاً رأيه بآلاف الحالات التي أضيرت من التعامل مع بنك التنمية سواء بطريق مياشر أو بطريق غير مباشر بمعني أنه يكون متعامل مع البنك "ساحب قرض" أو ضامن لساحب القرض وهو ما يقع عليه التبعية في حالة عدم تسديد العميل أو تعثره في سداد الأقساط وهو ما يجعله عرضة لإيقاف تعامله مع البنك سواء في سحب قروض أو سحب سلف زراعية أو حتي الحصول علي الأسمدة وغيرها حتي يقوم العميل الأساسي بتسديد ما عليه من قروض.
يتساءل سيد عبدالحافظ مركز صدفا عن سر اسناد توزيع الأسمدة لبنوك التنمية والتي تجبر المزارع علي الشراء بالتسديد الفوري لثمن الأسمدة وكذلك ربط الأسمدة علي المحاصيل بكميات قليلة وهي في ذلك يعطي فرصة لتنشيط السوق السوداء التي تبتز المواطن مضيفا أن فدان الذرة الشامية يحتاج إلي عشرة اجولة يقوم البنك بصرف خمسة فقط للفدان وعلي المزارع أن يتدبر أمره من السوق السوداء والتي تثقل كاهل الفلاح.
يقول بهاء الفولي عمدة قرية الجزيرة إن مشاكل الفلاح مع بنك التنمية كثيرة ومتنوعة ومن أخطرها أسعار الفائدة علي القروض التي تحتاج إلي إعادة نظر من المسئولين بوزارة الزراعة ومجلس الوزراء حتي تكون هناك تنمية حقيقة فلا يعقل بأي حال من الاحوال أن يحصل بنك التنمية علي ثلث قيمة القرض من الفلاح الذي هو في اشد الاحتياج لكل قرش ولولا "العوزة والاحتياج" ما لجأ للبنك من الأساس فهل يتم تغيير تلك اللوائح ام تظل الامور كما هي عليه؟.
يطالب أحمد علي مزارع من قرية أولاد الياس المسئولين بوزارة الزراعة بتخفيض الرسوم الإدارية علي المعاملات التجارية مع البنك والتي تصل إلي مبالغ طائلة يدفعها الفلاح من دم قلبة وهو مجبر علي ذلك لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التجارية بين الطرفين.
يتساءل إيهاب أبو جبل عن دافع البنك لعمل رسوم استعلام عن عملائه وخاصة المزارعين الذي لا يتعاملون مع البنك إلا من خلال الحيازات الزراعية الخاصة بهم والتي هي مثبتة في دفاتر الجمعيات الزراعية والتي تقوم بعمل تصنيف البطاقات حتي يستطيع المزارع التعامل مع البنك ومع ذلك يقوم البنك بعمل استعلام عن العميل في البنوك الاخري وغيرها من الاجراءات التي تضر العميل ولا ينفعه.
يضيف الحاج سيد الجعلوص: ما هي كيفية تدوير القروض وأهميتها بالنسبة للمزارع وهي بمثابة انتقال القرض من بنك إلي بنك. وهي عملية تضر بمصلحة المزارع في كثير من الاحيان لانها تراكم الفوائد عليه.
يشير عامر محمد من قرية البارود الغربي إلي أن الهدف من انشاء بنك التنمية وتعدد فروعها في القري والنجوع كان الشكل الظاهري هو التيسير علي الفلاح في التعامل مع البنك من خلال فرعه القريب منه وهو ما شجع الفلاحين للتعامل مع بنوك التنمية التي اصبحت علي مرمي حجر من مقر اقامته ولكن الهدف الاخبث كان هو جر الفلاح للتعامل مع بنوك التنمية لاستنفاد طاقته وامكانياته وهو ما حدث بالفعل ولذلك نطالب المسئولين بمراجعة القوانين واللوائح التي يتعامل بها بنك التنمية مع الفلاح.