احتشد أكثر من 50 عربياً صومالياً أمام مقر مجلس بلدية هارو (شمال غرب لندن) أول أمس، للاحتجاح على قرار المجلس تكليف امرأتين شاذتين من البيض يربطهما زواج مدني بتبني طفلة صومالية في الثالثة من عمرها، انتزعها المجلس من والدتها التي تعاني اضطرابات عصبية وعقلية. وادعى مسؤولو المجلس أنهم لم يعثروا على متبنيين أفضل ممن تم اختيارهما. وتمسك ذوو الطفلة أن مجلس بلدية هارو تجاهل عدداً من الطلبات التي تقدمت بها أسر صومالية تمت بصلة قرابة للأم لتبني طفلتها. ونقلت صحيفتا «صنداى تايمز» و«ميل أون صانداى» عن أحد أفراد أسرة الأم أن المجلس أبلغها بأنه لم يتمكن من العثور على أسرة مسلمة لتبني ابنتها. ولا يمكن الكشف عن اسم الأم والطفلة لأسباب قانونية. وقال إن الأم تلقت خطاباً من المجلس بأنه تم العثور على المتبنيين، وأن عليها أن تحضر اجتماعاً في مقر المجلس الأربعاء المقبل تودع فيه طفلتها! غير أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجل اضطرت الأخير إلى إعلان أنه قرر مراجعة قراره، وطلب من العائلة أن تقترح متبنيين جدداً من جانبها لتتم مناقشة الأمر في اجتماع يعقد الجمعة. وقالت زعيمة مجلس هارو سوزان هول إن الوضع المثالي يكمن في اختيار ابوين من خلفية مشابهة للطفل ليتبنياه. لكنها أضافت أن ذلك لا يحدث على الدوام. وزادت: الواقع أن الاختيار يحكمه نوع الأبوين المتبنيين اللذين يصادف العثور عليهما. وقالت إن تطويل الانتظار بحثاً عن الأنسب سيكون مؤذياً للطفل. وقال متحدث باسم وكالة متخصصة في التبني في منطقة هارو: «حين يستحيل التوافق بين الطفل وعائلة تتبناه من الديانة والعرقية نفسهما، لا بد من تحقيق توازن بين المجهول والبحث على أوسع نطاق عن حل». وكانت الحكومة البريطانية شجعت أقرار عمليات التبني من دون اعتبار للعرقية والديانة والتوجه الجنسي للأبوين، وذلك بعدما أظهرت إحصاءات أن مجموعة من الأطفال يبقون قيد الانتظار فترات طويلة ريثما يتم العثور على أبوين لتبنيهم. وخلال العام 2012-2013 تم تبني 4000 طفل في بريطانيا، ومع ذلك لا يزال هناك 6000 طفل ينتظرون من يتبناهم. وأدت سياسة إقرار التبني من دون مراعاة للعقيدة والخلفية العرقية إلى شكاوى من حمل الأطفال المتبنيين على تغيير دينهم تبعاً لدين الأبوين المتبنيين. وحتى في الحالات التي لا يتم فيها ذلك، فإن الأبوين المتبنيين يصطحبان الطفل المتبنى إلى الكنيسة أو الحانات القريبة من السكن، وهو ما يثير غضب مسلمي الجزر البريطانية.
