المسلمون ضحية أغلظ أشكال التعذيب في السجون

يواجه المسلمون في أوزبكستان حاضرا قاسيا ومستقبلا داكنا من القمع والتعذيب حتي الموت، جراء إستمرار حملة القمع الديني التي شنتها الحكومة بلا هوادة منذ عشر سنوات الآن.
وعلي الرغم من أن المسلمين يشكلون نحو 90 في المئة من تعداد البلاد البالغ 28 مليون نسمة، إلا أن الدولة تتحكم في ممارسة الإسلام بشكل صارم من خلال شبكة من جماعات إسلامية وأماكن عبادة تحظي بموافقة الدولة. وينطبق الشيء نفسه على ما يقرب من 5 في المئة من الاوزبك المسيحيين.
وتفيد جماعات حقوق الإنسان أن السبب الحقيقي وراء تشديد الدولة الصارم علي مراقبة المسلمين هو الخوف من الخطر الذي قد يمثله مجتمع مسلم قوي للنظام الحاكم.
وعن ممارسات التعذيب التي يقع ضحيتها المعتقلون والسجناء، أفادت "مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلة"(IHRDG) في أوزبكستان أن ما لا يقل عن 39 شخصا عذبوا في السجون حتى الموت في العام الماضي وحده، أي نحو ضعف عددهم في العام السابق.
وحذرت من أن ممارسات التعذيب قد إزدادت قسوة مؤخرا، وأن نشطاء حقوق الإنسان أفادوا أن العدد الحقيقي لضحايا التعذيب حتى الموت ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
فتعمد السلطات إلي التغطية علي آثار معاملة السجناء وتعذيبهم بإرسال جثثهم الى عائلاتهم في توابيت محكمة الإغلاق، فيما يكن أقارب الموتى الخوف من الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وفقا للمنظمة.
كذلك فيعاني "سجناء الدين" خطر البقاء في السجون مدي الحياة بمقتضي أوامر تصدر خارج نطاق القضاء لتمديد فترة سجنهم إلى أجل غير مسمى، وفقا لنشطاء حقوق الانسان.
وفي غضون ذلك، لا يبدي النظام الدكتاتوري بقيادة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف الذي يحكم هذه الدولة الواقعة وسط آسيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، أي علامات على التراجع عن حملة اضطهاد الجماعات الدينية التي ينظر إليها كتهديد محتمل لسلطته.
في هذا الصدد صرح اليشر ايلخاموف، المتخصص في الشؤون الأوزبكية بمؤسسة "المجتمع المفتوح" في لندن، أن "تعذيب السجناء الدينيين ثابت، ولا أرى أي أمل في التحسن في السنوات المقبلة. سيظل المسلمون يعانون من القمع لفترة طويلة. وليس لدي أدني أمل في أن يتغير هذا الوضع مستقبلا".
وأضاف لوكالة انتر بريس سيرفس أن "الحكومة تعتبر المسلمين كأكبر مصدر محتمل للخطر"، خاصة وأن الزعماء الدينيين برهنوا في الماضي علي قدرتهم على حشد عدد كبير من الناس.
هذا ويعتبر المجتمع الدولي الرئيس كريموف واحدا من المسؤولين عن أسوأ سجلات إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم. فقد مارست الدولة برئاسته عمليات قمع وحشية ضد المجتمع المدني، جري توثيقها تفصيلا علي مدي ما يقرب من عقدين.
كما وصفت الامم المتحدة استخدام التعذيب من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون -والعديد منهم تدربوا علي أيدي أجهزة المخابرات السوفيتية (KGB) عندما كانت البلاد جزءا من الاتحاد السوفياتي- علي أنه إستخدام واسع النطاق ومنهجي.
وكمثال، جري توثيق حالة سجين تم غليه حتى الموت، إضافة إلي إعتداءات مروعة علي السجناء في سجن "زاسليك" الواقع في منطقة نائية شمال غرب البلاد، والذي وصفه الناشطون كواحد من أسوأ السجون في العالم.
كذلك فقد حذر النشطاء العاملون في أوزبكستان أن المعتقلين والمدانين بتهم إرتكاب "جرائم" دينية غالبا ما تكون زائفة، يتعرضون لأسوأ أشكال التعذيب.
وأكد أحد هؤلاء النشطاء لوكالة انتر بريس سيرفس شريطة عدم الكشف عن هويته، "لقد تحدثت إلى عشرات من أقارب المعتقلين في السجن علي خلفية إتهامات ملفقة بالتطرف الديني، فشرحوا لي بقدر كبير من التفصيل حالات التعذيب التي يتعرض ذويهم لها".
كما أصبح التحقق بصورة مستقلة من هذه التقارير من المستحيل تقريبا، حيث تفرض الدولة قيودا صارمة علي إتصال مصادر مستقلة بالسجناء.
ومن ثم، تأتي الكثير من المعلومات عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء من أقاربهم، من خلال لقاءات مع هيئات حقوق الانسان. فكشفوا النقاب عن أداة قمع إضافية علي شكل إستصدار أحكام بتمديد فترة السجن حتى نهاية حياة السجناء.
وصرح ناشط حقوقي لوكالة انتر بريس سيرفس "نما إلي علمنا أن السلطات تمدد العقوبات علي السجناء الدينيين. والبعض منهم قضي نحو عشر سنوات في السجن، فتفرض عليهم أحكام التمديد، دون محاكمة، لدي إقتراب موعد الإفراج عنهم".
هذا ولقد حذر مراقبون دوليون ومحليون أن قمع حقوق الإنسان لسنوات طويلة علي أيدي النظام الحاكم في طشقند، قد يدفع الأهالي إلي الإنضمام إلي بعض الجماعات الدينية المتشددة الناشطة في أوزبكستان وبقية دول آسيا الوسطى.
وحذر علماء الإسلام المحليون علنا من مثل هذا الخطر، وناشدوا الرئيس كريموف إجراء حوار مفتوح بدلا من إضطهاد المصلين وإتباع نهج الغلظة مع الجماعات المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، أعربت منظمات حقوق الانسان عن غضبها من موقف الحكومات الغربية تجاه استمرار تعذيب السجناء وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها سلطات طشقند.
لكن أهمية أوزبكستان الجيو سياسية وما يمثله نظام الرئيس كريموف لمصالحها قد دفع الحكومات الغربية إلى غض الطرف عن مثل هذه الإنتهاكات، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
كما أعربت هذه المنظمات عن قاقها المتنامي قلقا من توطيد علاقات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي مع النظام الحاكم في أوزبكستان، نظرا لموقعها الإستراتيجي الهام في توفير الإمدادات لقواتهم المسلحة في أفغانستان
•خدمة : /وكالة انتر بريس سيرفس