القضاة يوصون بالحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية بالدستور

أكدت توصيات المؤتمر الثالث لآفاق التعديلات الدستورية على دستور مصر، والذي عقد بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة على مدى يومي أمس واليوم ، أهمية الحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية ، تحقق لها التفعيل وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلا بما يهدد بإهدار
مكتسبات الشعب المصرى التي حققها بثورتين مجيدتين فى يناير 2011 و يونيو 2013 .
وتضمنت توصيات المؤتمر أهمية أن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يضمن الحفاظ على أواصر الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بكافة هيئاتها، دون إقصاء أو تهميش لأي منها.
وأكد المشاركون في المؤتمر حرصهم على أن يكون لشعب مصر دستورا يفخر به بين الأمم، ويحقق به كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات بإقامة دولة ديموقراطية حديثة تكفل له العيش بحرية وكرامة وعدالة ، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة كمشعل للحضارة الإنسانية والرقى الروحي المتجرد عن الأهواء على مر العصور، وفاء لدماء الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية فداء لهذا الوطن ومن أجل رفعته .
وأضافت التوصيات ضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، بكافة انتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية ، وضمان الاستقلال للأزهر الشريف ، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن .
وأشارت توصيات المؤتمر إلى أهمية منع كل صور التمييز، مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئوليات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة التي آن الآوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية .
وشدد المؤتمرون على التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات القائمة، والتعاون والتنسيق بينها دون تغول سلطة على أخرى ، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات ولا تعلو سلطة على سلطته ، وذلك بهدف تحقيق الديمقراطية التي يصبو إليها الشعب واقعا ملموسا وليس مجرد حلم طال انتظاره ، مع حماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بنصوص دستورية تضمن استقلالها وتمكينها من القيام بدورها في حماية مقدرات الوطن .
ودعا المؤتمر إلى أن يكون الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ( سواء بالنسبة لصلاحيات الهيئات القضائية أو نظام الحكم أو النظام الانتخابي أو تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان وتحديد البرلمان بغرفة واحدة أو غرفتين وغير ذلك) محل اعتبار من لجنة الخمسين ، وصياغة تعديلات الدستور دون التقيد بما انتهت إليه لجنة العشرة في مقترحاتها المعروضة على لجنة الخمسين، إعلاء لمصلحة الشعب المصرى وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتحديد النظام الاقتصادي للدولة وتحديد مدى وضوابط تدخل الدولة في النشاط الاجتماعي الاقتصادي وكيفية الحفاظ على القوام الاقتصادي الوطني ، وعلى رأسه الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والحفاظ على مياه النيل من أي اعتداء خارجي .
كما دعا المؤتمر إلى إعادة النظر في التعديلات التي تعطى الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة، وعلى الأخص المادة (167) المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمادة (168) بهيئة النيابة الإدارية وكذلك الاقتراح بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد ، لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الإصلاح الشامل وتزيد من تردى البلاد في مستنقع الفساد.. وذلك بحسب ما تضمنته توصيات المؤتمر .
وتضمنت التوصيات أيضا إعلان هيئة قضايا الدولة تمسكها بنص المادة (179) من دستور 2012 المعطل (المتعلق بالهيئة واختصاصاتها) ورفضها لثمة تعديل أو انتقاص بمقترحات لجنة العشرة ، وذلك تفعيلا لدورها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام و تحقيق العدالة الناجزة.