أوصت هيئة قضايا الدولة لجنة الخمسين لوضع الدستور بالحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفعيل وتغلق كل أبواب التغزل عليها مستقبلا بما يهدد الوطن بإهدار مكتسبات ثورتي 25يناير و30يونيو. وأضافت الهيئة في توصياتها نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر النادي تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر" بأن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد . وأشارت الهيئة في توصياتها بضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بكافة انتماءاتها الغريبة والإسلامية والإفريقية وضمان الاستقلال للأزهر الشريف و منع كل صور التمييز مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان . وأوصت بالتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتنسيق بينها دون توغل سلطة على الأخرى لان الشعب هو مصدر السلطات . وأوصت الهيئة بحماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بنصوص دستورية تضمن استقلالها وتمكينها من القيام بدورها في حماية مقدرات الوطن .