ممثلو النيابة الإدارية و«قضايا الدولة» يقدمون مقترحاتهم إلى لجنة الخمسين

قدم ممثلو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اقتراحاتهم اليوم إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بمقر مجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة.
وطالب المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، بوضع نص دستوري يؤكد استقلال أعضاء النيابة الإدارية وعدم عزلهم، وذلك لأداء دورهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وشدد قنديل على ضرورة معالجة ما وصفه بالقصور بباب السلطة القضائية، لتمكين السلطة القضائية من القيام بالدور المنوط بها، مؤكدا أهمية تفعيل حق النيابة الإدارية في تلقي البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة.
من جهته، قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه يريد دستورا يلقى قبولا لدى كافة شرائح المصريين ويضمن تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن دستور 2012 المعطل قلص من سلطات واختصاصات هيئة قضايا الدولة بما يؤثر على دورها في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على المال العام.
وشدد على ضرورة إيجاد نص دستوري يكفل للهيئة الاضطلاع بدورها على حماية المال العام ومكافحة الفساد لاسيما وأن جزءا من دور الهيئة هو الحفاظ على أموال الشعب في الداخل والخارج.