نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف

تهديدات لإثناء التأسيسية عن نصوص النيابة الإدارية

قال المستشار خالد الطنانى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك تهديدات وضغوطا تمارس على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كانت موجهة في الفترة الأخيرة إلي لجنة نظام الحكم، في محاولة لإثنائها عن النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشارو النيابة الإدارية وقضاة من أجل مصر مساء اليوم، تحت شعار "السلطة القضائية في الدستور الجديد، مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة"، أن هناك الكثير من القضايا المتراكمة في أفرع القضاء المصرى، معلومة للجميع وكل من دخل أروقة المحاكم، رافضاً إعادة تشكيل السلطة القضائية.
وقال الطنانى: "ما نأمله ونصر عليه ضمان الاستقلال الكامل للقضاء وحيدة القاضى ونزاهته، في سبيل مهمته القضائية في إنصاف المتقاضين عند اللجوء إليه".
وتابع الطنانى: "نحن اليوم معنيون بالمشاركة والاضطلاع على ما تقوم به التأسيسية من صياغة النصوص الدستورية بوصفنا اعضاء فاعلين في السلطة القضائية، لأن شعبنا العظيم يرجوا استشراق مستقبل في ظل العدالة الناجزة الفريضة الغائبة في محاكمنا، وليس بعدم مقدرة من القضاة ولكن بعد التفعيل الأمثل للهيئات القضائية وعدم الاستغلال الأمثل لطاقات أعضائها بدور فاعل وقوى في العدالة الناجزة، لأن الأمر ينطوى على دعوات في باطنها العذاب وفي ظاهرها الرحمة".
واستطرد الطنانى قائلاً "يؤسفنى أن تظهر دعوات غير طيبة في الفترة الماضية أبطالها شخصيات معلومة بذاتها سواء فى داخل الجمعية التأسيسية أو خارخا محسوبة على الأسرة القضائية، أما من الدعوات من خارج الأسرة القضائية ممن يلقبون بفقهاء بالقانون الدستوري، وكنا نعتبر الواقع إيجابيا ولكنه سلبي"، مشدداً على هذا التوازن مطلوب الوصول الية في صياغة السلطة القضائية.
ومن جانبه، أعرب المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أسفه البالغ للحالة التى وصلت اليها الأمور بالنسبة لوضع باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، موضحاً أن ثورة يناير كان من ضمن مطالبها تحقيق العدالة، والتى ينطوى على أمرين الأول متعلق بالعدالة الناجزة والآخر بتطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد.
واوضح "حمزة" ، أن المشكلة بدأت حينما تبنت لجنة نظام الحكم لصياغة باب السلطة القضائية، وحددت نص النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري وضبط سير المرافق العامة بالإضافة إلى تنظيم سائر الهيئات القضائية بدون إقصاء أو تمييز.
وأضاف" حمزة "، أنه تم عرض المواد الخاصة بالنيابة الإدارية على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية التى تعتبر سبب المشاكل الآن، وخلى النص السابق ذكرة للنيابة الإدارية وهيئة مستشارى قضايا الدولة، مشيراً إلى أنه تم تدارك الأمر بإدراك النصوص في مسودة الدستور الصادرة في 24 أكتوبر الماضى، مؤكداً أن الدستور الجديد المفاجأة أن النصوص الأخيرة تقوم على وجود تمييز بين الهئيات القضائية، لافتاً إلى أنه بعد الثورة كان يتمنى أن يحقق تنظيم السلطة القضائية للمواطنين العدالة الناجزة ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة.