ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية:لجنة الصياغة بالتأسيسية هى سبب المشاكل الحالية..ولم نطلب إعادة تشكيل السلطة القضائية..ومطالبنا التوازن وعدم التمييز بين الهيئات القضائية..ويؤيد خفض سن التقاعد ل65 سنة

أعرب المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن الحالة التى وصلت إليها الأمور بالنسبة لوضع باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، موضحاً أن ثورة يناير كان من ضمن مطالبها تحقيق العدالة، والتى ينطوى على أمرين، الأول متعلق بالعدالة الناجزة والآخر بتطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفساد، مؤكداً أن المشكلة بدأت حينما تبنت لجنة نظام الحكم لصياغة باب السلطة القضائية، وحددت نص النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالى والإدارى وضبط سير المرافق العامة، بالإضافة إلى تنظيم سائر الهيئات القضائية بدون إقصاء أو تمييز.
وأضاف "حمزة"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشارو النيابة الإدارية وقضاة من أجل مصر، مساء اليوم، تحت شعار "السلطة القضائية فى الدستور الجديد، مزيداً من الاستقلال أم تكريساً للهيمنة"، أنه تم عرض المواد الخاصة بالنيابة الإدارية على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، التى تعتبر سبب المشاكل الآن، وخلا النص السابق ذكره للنيابة الإدارية وهيئة مستشارى قضايا الدولة، مشيراً إلى أنه تم تدارك الأمر بإدراك النصوص فى مسودة الدستور الصادرة فى 24 أكتوبر الماضى، مؤكداً أن الدستور الجديد المفاجأة أن النصوص الأخيرة تقوم على وجود تمييز بين الهيئات القضائية، لافتاً إلى أنه بعد الثورة كانوا يتمنون أن يحقق تنظيم السلطة القضائية أن يحقق للمواطنين العدالة الناجزة ومكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه، قال المستشار خالد الطناطنى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، "نحن اليوم معنيون بالمشاركة والاضطلاع على ما تقوم به التأسيسية من صياغة النصوص الدستورية، بوصفنا أعضاء فاعلين فى السلطة القضائية، لأن شعبنا العظيم يرجو استشراق مستقبل فى ظل العدالة الناجزة الفريضة الغائبة فى محاكمنا وليس بعدم مقدرة من القضاة، ولكن بعد التفعيل الأمثل للهيئات القضائية وعدم الاستغلال الأمثل لطاقات أعضائها بدور فاعل وقوى فى العدالة الناجزة، لأن الأمر ينطوى على دعوات فى باطنها العذاب وفى ظاهرها الرحمة".
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن هناك تهديدات وضغوطا تمارس على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كانت موجهة فى الفترة الأخيرة إلى لجنة نظام الحكم، فى محاولة لإثنائها عن النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية، موضحاً أن هناك الكثير من القضايا المتراكمة فى أفرع القضاء المصرى ومعلومة للجميع، وكل من دخل أروقة المحاكم، رافضاً إعادة تشكيل السلطة القضائية ما نأمله ونصر عليه ضمان الاستقلال الكامل للقضاء وحيدة القاضى ونزاهته، فى سبيل مهمته القضائية فى إنصاف المتقاضين عند اللجوء إليه وحقاً لهم.
واستطرد الطنانى قائلاً، "يؤسفنى أن تظهر دعوات غير طيبة فى الفترة الماضية، أبطالها شخصيات معلومة بذاتها، سواء فى داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها محسوبة على الأسرة القضائية، أما من الدعوات من خارج الأسرة القضائية ممن يلقبون بفقهاء بالقانون الدستورى، وكنا نعتبر الواقع إيجابيا ولكنه سلبى"، مشدداً على هذا التوازن مطلوب الوصول إليه فى صياغة السلطة القضائية.
ورفض الائتلاف الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور، موضحين أن ذلك مهمة وطنية قبل كونه واجباً مهنياً، معلناًَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه وتحقيقاً لسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة.
وأيد "ائتلاف خفض سن التقاعد للخامسة والستين بما يفسح مجالاً لضخ دماء جديدة فى قمة الهرم القضائى واستيعاب العناصر الشابة فى قاعدته، مؤكداً رفضه المطلق لانفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية، والتى ظهر جلياً من مطالعة ما وصلنا منها أنها أبعد ما تكون عن توخى المصلحة العامة بشأن استقلال القضاء وحيدته والإصرار على إهدار مبدأ المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية.