النيابة الإدارية: الإشراف على الاستفتاء واجب وطنى

رفض ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بالامتناع عن الإشراف القضائي علي استفتاء الدستور، موضحين أن الإشراف القضائي مهمة وطنية قبل كونه واجباً مهنياً، معلناَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه وتحقيقاً لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة .
وأكد الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم، تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور.. مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة"، علي ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية بوصفها أحد روافد السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والقيام علي ضبط آداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في اقتضائها بسهولة ويسر.
وأشار الائتلاف إلى أن هناك ضغوطا عنيفة تتم ممارستها من قبل شخصيات عامة سواء من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها تنتمي للأسرة القضائية من أجل الهيمنة والتكريس لأوضاع قائمة أثبتت التجربة عدم كفايتها للنهوض بالمنظومة القضائية.
وأيد "ائتلاف النيابة الإدارية" خفض سن التقاعد للخامسة والستين بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب العناصر الشابة في قاعدته، مؤكداً على رفضه المطلق لإنفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية والتي ظهر جلياً من مطالعة ماوصلنا منها انها أبعد ماتكون عن توخي المصلحة العامة بشأن استقلال القضاء وحيدته والإصرار علي اهدار مبدأ المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية.
وأكد الائتلاف علي دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق، والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء وحيدته والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة 1985 والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية السلطة القضائية من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب آخر.