ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية يرفض دعوة "الزند" للامتناع عن الإشراف علي استفتاء الدستور..ويؤكدون:هذه مهمة وطنية

طالب ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية بتفعيل دور النيابة الإدارية بوصفها أحد روافد السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والقيام علي ضبط أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في قضائها بسهولة ويسر.
ورفض الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم، تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة "الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بالامتناع عن الإشراف القضائي علي استفتاء الدستور، لافتين إلي أن هذه مهمة وطنية قبل كونه واجباً مهنياً ، معلناَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه وتحقيقاً لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة .
وأعرب "ائتلاف النيابة الإدارية" عن تأييده لخفض سن التقاعد للقضاة للخامسة والستين بما يفسح مجالاً لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب العناصر الشابة في قاعدته ، مؤكداً علي رفضه المطلق لانفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية.
وأكد الإئتلاف علي دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بمايتفق ، والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء وحيدته والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة 1985 والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية السلطة القضائية من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب آخر .