أعلنت حركة قضاه من أجل مصر أنها ستشارك فى الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور عند عرض مسودة الدستور للنقاش العام. ورفض جميع المشاركين فى المؤتمر الذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم الاثنين تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء. ومن جانبه قال المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركه: إن الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى، مطالبًا بإضافة نص في الدستور يجعل النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية. وأضاف شرابي أن الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائية، لافتا إلى أن الحركة تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصاتها، بالإضافة إلى كافة النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد. وأكد شرابى على أن قضاه مجلس الدولة استنكروا تصريحات الزند، مضيفًا أن مجلس القضاء الأعلى على خلاف شديد فى نصوص السلطة القضائية الموجودة بالمسودة. وطالبت الحركة رئيس الجمهورية بإصدار تشريع لتخفيض سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية إلى 65 سنة بدلاً من 70.