"قضاة من أجل مصر" ترفض الامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور

أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" رفضها لكل ما جاء على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة جملة وتفصيلا بشأن التلويح بالامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي حاشد مساء اليوم الإثنين بمقر نقابة الصحفيين أن القضاة سيقومون بالإشراف على الاستفتاء وعلى أي انتخابات عامة، وأنها تثق في قضاة مصر الشرفاء باعتبار أن هذا الإشراف لا يقل قداسة عن دور القضاة في تحقيق العدل بين الناس.
وأشارت الحركة إلى موافقتها على التشريع الذي يقضي بنزول سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما .. مؤكدة استمرار مطالبتها السابقة للنائب العام بترك منصبه.
وطالبت الحركة في المؤتمر الذي عقد بحضور المئات من القضاة والمستشارين الجمعية التأسيسية بتعزيز دور النيابة العامة وعدم الانتقاص من سلطاتها كما طالبت بالاستفادة الكاملة من كفاءات أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في تحقيق العادلة الناجزة.
وطالبت أيضا بإلغاء ندب القضاة نهائيا لغير الأعمال القضائية، كما طالبت الجمعية التأسيسية بضبط الصياغة لمواد الدستور الجديد بحيث تتسم بدقة الألفاظ والعبارات وترك الاستفاضة للقوانين.
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة مصر إن كوكبة من أعضاء هيئة قضايا الدولة يتبرأون من تصريحات الزند وأرسلوا برسالة طمأنة بأن الهيئات القضائية لن يخذلوا الشعب المصري، وأن القضاء لا يزال بخير وسوف يتم الإشراف على الاستفتاء شاء من شاء وأبى من أبى.
وأكد أيضا على حركة "قضاة من أجل مصر" تدعم المقترح الخاص بإنشاء النيابة المدنية وأن هذا ما ذهب إليه من قبل المستشار أحمد الزند، والذي أضاف أن إنشاء النيابة المدنية أصبح فرضا.
وأضاف "ندعم إنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الترقيات والأقدميات داخل السلطة القضائية" .. مؤكدا دعم كافة النصوص الخاصة بالنائب العام في الدستور الجديد.