ينظم مستشارو هيئة قضايا الدولة مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء بنقابة الصحفيين تحت عنوان "السلطة القضائية فى الدستور الجديد مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة"، وذلك للتأكيد على ضرورة دعم الدور القضائى لكافة الهيئات القضائية ومن بينها النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة وضبط أداء المرافق العامة فيما ينبغى أن تؤديه من خدمات حقيقية للمواطنين. وأكد بيان المؤتمر "رفض دعوة البعض غير المبررة التخلى عن واجبنا الوطنى فى الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، ورفض الندب لغير العمل القضائى صوناً لاستقلال القضاء، وحفاظاً على حيدة رجاله، وتحقيقاً لسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة، وخفض سن التقاعد إلى الخامسة والستين لإفساح المجال لضخ دماء جديدة فى قمة الهرم، واستيعاب المزيد من الأعداد فى بداية السلم القضائى، ومساندة النصوص المقترحة لتنظيم السلطة القضائية، من قبل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بشأن استحداث النيابة المدنية. وشدد البيان على مساندة ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من تحقيق التوازن المنشود بين استقلال القضاء، وصون حق المواطن فى عدم المساس بحريته وضمان حقه فى محاكمة عادلة من خلال الفصل بين سلطتى الادعاء والتحقيق الجنائى، وبما يتفق وقرارات الأممالمتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين.