"القضاء الأعلى" ونادي القضاة اتفقا على حذف "النيابة المدنية" من الدستور.. واختلفا حول "سن التقاعد"

يعد فصل السلطة القضائية، من أكثر الفصول جدلا فى مسودة الدستور الجديد، وقد شهد اعتراضا كبيرا عليه من قبل القضاة، وأرسل كل من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ملاحظاتهم على هذا الفصل، والتعديلات التى يطلبونها، إلى الجمعية التأسيسية.
وقد اتفقت رؤى مجلس القضاء الأعلى مع نادى القضاة فى احتفاظ النيابة العامة بسلطتى الادعاء والتحقيق، بدلا من سلطة الادعاء فقط، المنصوص عليها فى مسودة الدستور، فيما اختلفت رؤاهما حول ندب قاضى التحقيق فى بعض القضايا، حيث اشترط نادى القضاة أن يكون طلب الندب من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، بينما لم يشترط مجلس القضاء الأعلى هذا الشرط.
كما اتفقت رؤى الجهتين فى المطالبة بحذف المادة المتعلقة بالنيابة المدنية الموجودة بمسودة الدستور، بينما لم يعترض مجلس القضاء الأعلى على النص فى الفصل على النيابة الاإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات قضائية مستقلة، فيما رفض نادى القضاة هذا الأمر.
بينما جاءت تعديلات نادى القضاة تحمل الكثير من التفاصيل التى لم يطالب بها مجلس القضاء الأعلى وغير الموجودة بمسودة الدستور، مثل تحديد سن تقاعد القضاة بسن ال70، وباقتراح مادة تتحدث عن ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة وتزيد سنويا، إضافة إلى اقتراح مادة تلزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات.
كما تضمنت مقترحات نادى القضاة مادة تتضمن عدم جواز إلغاء قانون السلطة القضائية أو إلغائه إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وبعد استطلاع رأى القضاة.
أما فصل السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد فيتضمن النص على نيابة مدنية، وعلى أن مدة ولاية النائب العام 4 سنوات، وأن تتولى النيابة العامة سلطة الادعاء فقط، وأن القضاة لا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا، أى لا يجوز أن ينتدب إلى جهة ما ويستمر للعمل فى القضاء فى نفس الوقت. وكل هذه الأمور فى المسودة، إما تم رفضها أو تجاهلها فى المواد المقترحة من مجلس القضاء الأعلى أو نادى القضاة.