مستشارو قضايا الدولة يشنون هجوما على التاسيسية

أكد حسام الطوبجى، عضو هيئة قضايا الدولة، أن مستشارى هيئة قضايا الدولة لم يطالبوا بالدمج لأى هيئة قضائية أخرى، قائلاً "لا نتسول للسلطة القضائية، لأننا قضاة ونعمل فى المجتمع قضاة، واليوم يتبرا مننا الغريانى قاال اننا ليسوا بقضاة.

واشار الطوبجى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشارى هيئة قضايا الدولة، تحت عنوان "التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور"، بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأحد أنه لا يوجد فى القوائم السوداء اسم مستشار من هيئة قضايا الدولة، منقداً تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بالعودة لباب السلطة القضائية لدستور 1971، لافتاً إلى أنهم لا يريدون الاعتراف بالحال المذرى الذى وصلت الية المحاكم أو الفساد المستشرى فى قضاء مصر، على حد قوله.

وقال المستشار أحمد خلف عضو هيئة قضايا الدولة، أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، يدير الجمعية بشكل انفرادى، قائلاً "المستشار الغريانى يدير الجلسة فى تأسيسية الدستور مثل جلسة المحكمة، ويعامل أعضاء الجمعية التأسيسية، كما لو كانوا متهمين امامه فى محكمته"، منتقداً الانفرادية فى إدارة الجلسة، وعدم إعطاء الفرصة للأعضاء من الحديث، بعدما قال الغريانى فى أحدى جلسات الجمعية التأسيسية "أنا أدير الجلسة كما أدير محكمتى"، على حد قوله.

وأضاف خلف أن عدم وجود نصوص خاصة بهيئة النيابة الادارية ومستشارى هيئة قضايا الدولة، تجعلهم عرضة لتلاعب الحكام وذلك لأنهم ليس لهم نصوص فى الدستور الجديد، قائلاً " المستشار الغريانى خصص لنفسه ساعة بجلسة الجمعية التأسيسية ليؤكد وجهة نظرة الشخصية، التى تحمل مذبحة للهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن الدساتير تكتب بالتوافق وليس بالاتفاق".

ومن جانبه قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، أنهم ما كانوا يودوا عقد المؤتمر لتوضيح مطالبهم قائلاً "كنا نود تسير الأمور فى مسارها الصحيح الذى يتطلعه الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير"، مضيفاً أنه اشتغلت نار الفتنة بين الهيئات القضائية الآن، على الرغم أن السلطة القضائية راسخة على الرغم من تعرض عدد من مؤسسات الدولة للانهيار بعد الثورة، موضحاً أنهم يريدوا تكريس ذلك من الدستور.

وأشار فؤاد، إلى أن النيابة الإدارية، تؤدى دورها منذ عام 1954 عقب ثورة يوليو، بهدف مكافحة الفساد المالى والإدارى بجهاز الدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين، مؤكداً أن النيابة الإدارية نجحت نجاحاً مبهراً فى ذلك منذ إنشائها ولمدة 15 عام من تاريخ إنشائها، لافتاً إلى أنه فى بداية إنشاء الهيئة كان معها صلاحيات وهيئة الرقابة الإدارية جزء منها، وحالة الفساد التى عمت مصر امتدت الى النيابة الإدارية ونزعت الرقابة الإدارية منها وأخرجت شركات القطاع العام منها، وعجزت من ملاحقة المفسدين، مشيراً إلى أن التشريعات التى قلصت سلطات النيابة الإدارية، جعلها لم تستطيع القيام بدورها التى انشاءت من اجله.

وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ممثله فى لجنة صياغة الدستور، هو المستشار تيمور مصطفى رئيس النيابة الإدارية السابق، مشيراً إلى أنه يتواصل معهم ليطلعهم بما يدور داخل أروقة الجمعية التأسيسية، لافتاً إلى أنه تم إضافة نصوص للنيابة الإدارية بالدستور الجديد، تمكنها من ضبط سير واداء المرافق العامة وتلقى تقارير الهيئة العليا لمكافحة الفساد الجهاز المستحدث بالدستور الجديد، إذا تلقت بلاغاً تقوم بمباشرة عملها.

واضاف فؤاد، أن المستشار حسام الغريانى قيمة وقامة ولا ينكر أحد ذلك، ولكنه عندما يتحدث لمدة ساعتين عن قضايا الدولة والنيابة الادراية، فأنه يهدف إلى توجيه الجمعية التأسيسية لرأيه الذى تبناه عام 2003 وكان مفاد رأيه أن الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليسوا هيئات قضائية ولا يجوز لهم الاشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، موضحاً أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية تلقت مقترحاتهم وقامت بصياغتها خلال الثلاث شهور الماضية، ولكن المستشار الغريانى شكل لجنة صياغة من 6 أعضاء لكى تأخذ اتجاه معين مخالف للجنة نظام الحكم، موضحاً أن عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هى 7 الأف عضو، من 17 ألف عضو من الهيئات القضائية لأنهم يريدو المشاركة فى صنع مصر الحديثه.

ومن جانبه قال المستشار عبد الله كرم، عضو هيئة قضايا الدولة، أن 625 ألف 124 طعن فى محكمة النقض لم يفصل فيها، 178,695 قضية استئناف لم ينظر فيها، ومليون و8026 قضية أمام المحكمة الابتدائية لم يفصل فيها، أخر احصائية، مؤكداً قائلاً "العدالة البطيئة تعذب الشعب المصري، وأن السلطة القضائية ليست دولة فوق الدولة وليست عصية على الإصلاح إن كان بها سلبيات".

وفى الوقت ذاته ،اوصت الجمعيه العموميه لمستشارى هيئه قضايا الدوله برفض كل محاولات الاستبداد بالراى التى يمارسها رئيس الجمعيه التاسيسيه ،ورفض كافة الضغوط التى تمارس على لجنه نظام الحكم سواء من رئاسه الجمعيه التاسيسيه اومن خارجها ،والتمسك بالنصوص التى انتهت اليها تحقيقا للصالح العام .

وتؤكد الجمعيه على رفضها لندب مستشارى الهيئه وكافة اعضاء الهيئات القضائيه الى الاجهزه الاداريه للدوله وتطلب النص على ذلك صراحة فى الدستور ،وكذلك النزول الى سن التقاعد للقضاه واعضاء الهيئات القضائيه الى 65 سنه .

واوصت بالمساواه الكامله بين اعضاء السلطه القضائيه وجميع الهيئات القضائيه فى كافة الحقوق والضمانات وعدم التمييز بينهم لاى سبب من الاسباب وتطلب النص صراحة فى الدستور ،بالاضافه الى تمثيل كافه الهيئات القضائيه فى رئاسه المفوضيه العليا للانتخابات دون استثناء.

وقررت الجمعيه العموميه لمستشارى هيئه قضايا الدوله فى ضوء الاصرار بعدم تغليب الصالح العام وفرض رئاسه الجمعيه التاسيسيه لرايها وفكرها على جميع الاعضاء والوقوف امام مشروع النيابه المدنيه لاهداف سلطويه تمس مصلحه الشعب وحقه فى الحصول على عداله ناجزه ،لذا قرر اعضاء الهيئه بالاعتصام داخل النادى مع تشكيل مجلس لاداره الاعتصام ،والقيام بوقفه احتجاجيه مشتركه مع مستشارى النيابه الاداريه امام الجمعيه التاسيسيه يوم الثلاثاء القادم ،بالاضافه الى اتخاذ الاجراءات القانونيه برد جميع القضاة على مستوى الجمهوريه ،والدعوه الى تعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئه .

ونبهت الجمعيه العموميه ،الشعب المصرى الى انٍ منصه الجمعيه التاسيسيه باتت قريبه من الشطط والتشتت بعيده عن الحياد والموضوعيه المفروضه عليها وبدت مناقشتها لباب السلطه القضائيه وقد ارتدت ثوب العنصريه البغيض فى مواجهه الهيئات القضائيه الاخرى وعلى الاخص هيئه قضايا الدوله