4 آلاف مستشار بالإدارية يهددون بالإعتصام ب«التأسيسية»

«تقلُدك لمنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتفق مع منهجك في عدم مرعاة الحيدة والتجرد والموضوعية والإنصاف التى هى أبسط حقوق الإنسان، وحق القول عليك أن تترك هذا المنصب لمن يحترمون حقوق الإنسان».. إحدى الرسائل التى وجهتها الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى النيابة الإدارية إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، وطالبته بالتوقف عن العبث بالدستور لصالح أهوائه الشخصية.


«عمومية النيابة الإدارية» شهدت حضور ما يزيد على 2000 مستشار لتأكيد رفضهم محاولات الغريانى المستميتة -حسب وصفهم- للنيل من استقلال هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وتمكينهما من ممارسة دورهما فى القضاء على الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، بدأت الجمعية فى تمام الثانية ظهرًا بتأكيد رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية عبد الله قنديل، أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية توصلت إلى صياغتين للنص للنياية الإدارية ضمن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، الأولى تتحدث عن تقسيم الهيئات القضائية إلى قسمي محاكم ونيابات.

وتضم النيابات النيابة الإدارية إلى جانب النيابة العامة، وتتولى الادعاء التأديبى، والنص الآخر ينص على أن النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة أمينة على الدعوى التأديبية تختص بمباشرتها والتحقيق فيها، كما تختص بتلقى الشكاوى المتعلقة بأمور الفساد ومتابعة أداء كل المرافق العامة، ورغم أن النصين يكفلان للنيابة الإدارية استقلالا تاما فإن الغرياني -حسب قنديل- وقف لهم بالمرصاد، ووقف أمام طرح هاتين المادتين على الجمعية للتأسيسية للتصويت على أى منهما ستدرج بالدستور الجديد، وطالب بإحالة تلك المواد من جديد إلى لجنة نظام الحكم، وهو ما عارضته بعض الأصوات داخل «التأسيسية»، وعلى أثر ذلك قام الغريانى بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لتنقيح صياغة مواد النيابة الإدارية من جديد، بدلا من إعادتها إلى لجنة نظام الحكم، وهو ما ينم -حسب قنديل- عن رغبة ذاتية للمستشار الغريانى بالنيل من هيئة النيابة الإدارية والانتصار إلى وجهة نظره التى سبق وأفصح عنها عام 2003 «هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة ليستا هيئات قضائية».


رئيس النادي شدد على أن الغرياني خيّب آمال قطاع عريض من الشعب المصري، مهددا بأن مستشاري النيابة الإدارية البالغ عددهم 4 آلاف مستشار سيقفون بالمرصاد لكل محاولات الغريانى ومن معه للإبقاء على تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل.

ووجه رئيس مجلس إدارة النادي عدة رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي، قال فيها «ثورة يناير هى التى أتت بك رئيسًا للبلاد، وعليك أن تفى بقسمك وتوقف من تولوا المناصب ممن تناسوا أسباب قيام الثورة عن سياسة التهميش وإقصاء الآخر».

وشددوا على مرسي بصفته الحكم بين السلطات بضرورة الإعلان عن عدم موافقته على سياسة الغريانى فى إقصاء الهيئات القضائية وتهميشها من مظلة الدستور القادم، كما طالب مستشارو النيابة الإدارية قضاة مصر بمساندتهم في قضيتهم ضد الغرياني، مشددين على أنهم لم يسعوا إلى فكرة القضاء الموحد، وإنما تيار الاستقلال الذى جاء ليقسم القضاة، حسب وصف مستشارى النيابة الإدارية.


وقرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات الانعقاد الدائم لمتابعة أداء الجمعية التأسيسية بشأن استقلال النيابة الإدارية، مشددين على أن كل الخيارات مفتوحة في مواجهة محاولات الغريانى تهميش دور مستشارى النيابة الإدارية بدءًا من الاعتصام ومرورًا بالإضراب الجزئى والكامل وحتى الاعتصام في مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى