مستشارون يطالبون باستقلال النيابة الإدارية

عقدت لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور اجتماعا مع مستشارى هيئة النيابة الإدارية للتشاور على الوضع الدستورى الخاصة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة د. محمد البلتاجى.
وطالب جميع المستشارين الحاضرين خلال اللجنة بضرورة النص على استقلال هيئة النيابة الإدارية، والنص عليها في باب السلطة القضائية، وأن تتضمن المادة اختصاصات الهيئة حتى تضمن استقلالها وحمايتها من تعسف السلطة عليها وتدخل السلطة التنفيذية في سلطاتها.
فمن جانبه طالب المستشار حمزة فؤاد باستقلال هيئة النيابة الإدارية وألا تتدخل أي سلطة في مهام النيابة الإدارية، مؤكدا أن النيابة الإدارية تحملت أعباء كبيرة.
وأوضح فؤاد أنه لا يجوز ترك الهيئة للمشرع العادى الذى حاربها وقلص سلطاتها فالمشرع العادى، ولم ينصفها والدليل على ذلك خصخصة القطاع العام.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب - نائب رئيس الهيئة النيابية- إلى أن نص الجمعية التأسيسية على استقلالية النيابة الإدارية هو المحصن الوحيد ضد استمرار الفساد داخل المؤسسات الحكومية.
وطالب المستشار محمود شيحة – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- الجميع إلى دعم النيابة الإدارية المسئولة عن مكافحة الفساد، والعمل على إحالة تقارير الجهاز المركزى للمحاسابات إلى النيابة الإدارية وأن تبسط يدها على كل ما هو خاضع للجهاز المركز، مستنكرا أن توضع ملفات الجهاز في الأدراج دون تحقيق.
وطالب المستشار أحمد خليفة بضرورة إقرار دور حقيقى للنيابة الإدارية من أجل المواطن الذى عانى من فساد المؤسسات الحكومية طوال السنوات الماضية وذلك لتقليص دور الهيئة.
وأكد خليفة أن الموظف عندما يمارس دوره في أمن وتحت رقابة عادلة فإنه سيؤدى عمله وفقا للقانون وبما يمليه عليه ضميره، مؤكدا أن فساد مبارك جاء بمساعدة الموظفين.
واحتج المستشار حازم خطاب على اعتراض لجنة الصياغة على استقلال هيئة النيابة الإدارية والمنازعة في استقلاليتها، مشيرا إلى أن ذلك يعيدنا إلى كواليس دستور 1971 والذى أحدث جدال حول النيابة الإدارية.
وطمأن د.محمد البلتاجى - القيادى بحزب الحرية والعدالة- المتواجدين قائلا "نعمل جاهدين من أجل تحقيق مطالبكم ونضع كل الآراء في الاعتبار لإخراج دستورا يعبر عن الشعب ونحاسب عليه أمام المولى ويحاكمنا التاريخ".
أكد تيمور مصطفى كامل - مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور- أنهم وضعوا مبادئا عامة لاستقلال القضاء وحرصت على أن تكون المفاهيم تعبر عن الشعب بجميع طوائفه.
وأوضح أن التقييم الحقيقى لوضع الهيئات متوقف على ماذا يفعل القضاء لمصر في المرحلة السابقة وكيف يفعل لضبط الجهاز الإدارى، وهو ما عمل عليه أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف كامل أن أكبر باب أخذ مجالا للحوار كان باب السلطة القضائية على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنهم قاموا بتفعيل دور الهيئات القضائية وأن الصياغة الفنية تحتوى تفاصيل لجميع السلطات والهيئات القضائية.