"النيابة الادارية" تطالب بنص مستقل فى الدستور والغاء "السداسية"

طالب اعضاء هيئة النيابة الادارية، الجمعية التاسيسية بوضع نص خاص فى باب السلطة القضائية للنيابة الادارية بالدستور الجديد.
وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى قضاة النيابة الادارية: "إنه بعد ثورة يناير لابد ان تكون هانك نظرة جديدة للهسيئات و المؤسسات".
ورفض قنديل أن يتم أى إزالة من الدستور الجديد اى إضافة تزيل الصفة القضائية عن اعضاء النيابة الادارية.
وأضاف أن المطالبة بوضع النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية ليس ترفا أو مطلب فئوى و لكنه لمصلحة الشعب لان "الادارية " شهدت انتقادات من السلطة التشرعية و التنفيذية عليها.
واكد قنديل على رفض اعضاء النيابة الادارية وضعهم فى اى باب اخر غير السلطة القضائية، وقال: "إن من يرفض وضعنا فى هذا الباب فهو لا يصدق ان هناك ثورة قامت فى مصر.
وتابع أن الهيئة تعمل على ضبط الاداء الحكومى وتقوم على شئون الموظفين واهدار هذا الحق من شانه الاطاحة بالنيابة الادارية.
وطالب المستشار خالد الطنانى نائب رئيس النيابة الادارية بانهاء عمل اللجنة السداسية التى شكلتها لجنة الصياغة لاعادة النظر فى باب السلطة القضائية و الانصياع للائحة الجمعية وان تكتفى اللجنة بعملها الفنى فى صياغة النصوص .
وقال: "إن اعضاء الهيئة يرون ان النصين الذين انتهت اليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان الى ارضاء اعضاء النيابة الادارية"، وهو ما اعترض عليه الدكترو محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات قائلا: "لا تتدخلوا او تشغلوا انفسكم بأمر داخلى فى الجمعية لان هذه تفاصيل تخص الجمعية".
واوضح ان ما نتهت اليه الجمعية حتى الان لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الان.
وقال المستشار محمد عبد السلام عضو لجنة نظام الحكم: "إن لجنة الصياغة لم تلغى ما قدمته "نظام الحكم" واللجنة السداسية هدفها إعادة النظر فى المقترحات المختلفة ومسألة أن هناك كيد من "الصياغة" للنيابة الادراية غير وارد لان النصوص كلها ما زالت تناقش.
وعلق الطنانى قائلا: "إن هناك مقدمات على الارض تدعو الى الشك و التربص".
وقال المستشار محمد ابو باشا: "إن هناك قاعدة قناونية تقول ان السلطة توقف السلطة وبالتالى الهدف من وضع هذا النص الا تتغول سلطة على اخرى و عدم ادراج النص المقترح سيؤدى الى تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على النيابة الادارية بما يؤدى إلى خراب.
وقدم أعضاء النيابة الادارية نصا مقترحا بمطلبهم ينص على ان "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والادارية وتحريك ومباشرة وإقامة الدعوة التأديبية أمام المحاكم التأديبية ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى وشأن اعضائها شان اعضاء النيابة العامة".