"التأسيسية" تحذف مادة "الرموز المعنوية".. و"السداسية" تحسم خلاف لجنة الصياغة ونظام الحكم الأحد المقبل

كشفت مصادر من داخل الجمعية التأسيسية ل"الوطن" أن المادة الانتقالية الخاصة بالإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالى فى الدستور الجديد، ستحصنه من الطعن عليه بعدم الدستورية. وأوضحت المصادر أن "تمرير الدستور فى الاستفتاء الشعبى يضمن بقاء مجلس الشورى، فى حال صدور حكم قضائى بحله، وذلك على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات".
وأكد عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية، أن اللجنة ستجتمع مع وفد شعبى غدا، لعرض رويتهم فى مواد أبواب الحقوق والحريات والمقومات الأساسية التى انتهت من صياغتهما لجنة الصياغة، لافتا إلى أن هذا "الوفد" قام بتسجيل اسماء أعضائه وبياناته عن طريق الموقع الإلكترونى للجمعية.
فيما تراجعت الجمعية التأسيسية عن المادة 46 فى باب المقومات الأساسية، التى نصت على أن "الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقاً للقانون". وحذفت الجمعية المادة من على موقعها الإلكترونى فى آخر تحديث له، بعد أن أثارت المادة ضجة كبيرة وحظيت بعدد كبير من التعليقات الغاضبة من جانب القراء.
ولاحظت "الوطن" عدم معرفة بعض أعضاء التأسيسية بهذه المادة وعدم فهم البعض الآخر لمعنى "الرموز الوطنية المعنوية"، حيث اكتفى المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة بتأكيده على أنه لم ير هذه المادة ولم يسمع بها من قبل، فيما برر الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية حذف هذه المادة فى القراءة الثانية لباب المقومات لغموضها فضلا عن تعارضها مع الرموز المادية مثل السلام الوطنى والعلم وغير ذلك بما يحتمل تأويل النص على أكثر من وجه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية وعضو الجمعية التاسيسية أن وضع السلطة القضائية سيكون كما كان الحال عليه فى دستور 71 بالنسبة للقضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وأنه لا خلاف على تلك الهيئات الثلاث، مضيفا أن الخلاف حاليا ما بين التأسيسية وبعض الهيئات الأخرى المتمثلة فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بسبب مطالب هذه الهيئات بوضع جديد فى الدستور القادم.
وأضاف جاد الله، "يجب أن ينص الدستور الجديد على أن ينظم القانون عمل مثل هذه الهيئات، دون تفاصيل، وترك المجال للمشرع بأن يضيف أو يلغى أو يجرى أى تعديلات على القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات. وأضاف أن النقاط محل الخلاف لا يجب أن تكون بالدستور الذى يجب أن يعبر عن التوافق، وأن أى تعديل جديد لمثل هذه الهيئات فى الدستور من الوارد أن يكون محل نجاح وفشل وهو ما يمكن أن يصاب بالشرعية والجمود.
وتابع جاد الله: هيئة قضايا الدولة قالت إنها كانت ومازالت تلعب دور محامى الحكومة، وأنها بعد الثورة تريد أن تنضم لتتبع نيابة مدنية تابعة للنيابة العامة، من وجهة نظرها، كما طالبت النيابة الإدارية بالانضمام إلى القضاء العادى بحجة أنها لم يعد لديها ما تقوم به الآن فى ظل عمل جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة. ورأى جادالله أنه من الأفضل الإبقاء عليها كما هى وتعطى صلاحيات وضمانات وسلطات أعلى لتفعيلها.
فيما تقدم اللجنة السداسية التحضيرية التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تقريرها الأحد المقبل، إلى الجمعية لحسم الخلاف بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم، بسبب مطالبة بعض أعضاء لجنة الصياغة بعودة نصوص القضاء العسكرى والهيئات القضائية التى جرى عليها استحداث، إلى ما كانت عليه فى دستور 1971، مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما رفضه أعضاء نظام الحكم.