تأزم الوضع داخل "التأسيسية" بسبب اتهام لجنة الصياغة بالتلاعب فى جوهر المواد.. ومطالب بإعادة تشكيل اللجنة

تأزم الوضع داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حالياً وذلك بسبب اتهام الأعضاء للجنة الصياغة بإحداث تغييرات والتلاعب فى جوهر المواد التى انتهوا من إعدادها؛ وقالوا إن صياغة باب الحريات؛ أفرغت مواده من مدلولها الحقيقى. وجمع عدد كبير منهم توقيعات، طالبوا فيها بإعادة تشكيل اللجنة، تمهيداً لإرسالها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية.
وكان من بين الموقعين على الطلب، عمرو عبدالهادى، وعبدالفتاح خطاب، وصلاح عبدالمعبود، ونورالدين على، وعمرو عز، وداود الباز، الذى تقدم بتظلم مرتين قبل ذلك إلى المستشار الغريانى، احتجاجاً على عدم وجوده بتشكيل لجنة الصياغة رغم مشاركته فى كتابة دساتير بعض الدول، منها البحرين.
وقال عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية، إن الأعضاء بات لديهم تخوف رئيسى من أن يكون عمل اللجنة فى جزيرة منعزلة عن باقى اللجان، فهى لم تأخذ بما انتهوا إليه من مواد، فيما اتهم عبدالفتاح خطاب، المقرر المساعد للجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى، لجنة الصياغة بأنها أصبحت فوق باقى اللجان؛ مؤكداً أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الأبواب التى انتهت، مخالفة للائحة التى أعدتها الجمعية؛ خصوصاً أن الدور المنوط لها، هو إعداد الصياغة الدستورية فقط للمواد، دون التلاعب فيها بالحذف أو الإضافة وإرسال ملاحظاتها إلى اللجنة الأصلية.
وأضاف خطاب أن ما تفعله لجنة الصياغة يعد مؤشراً خطيراً وبداية لأزمة جديدة داخل الجمعية، ومن ثم يجب أن تلتزم بما يقدم لها من مقترحات أو يعاد تشكيلها مرة أخرى.
من جهة أخرى، انتهت لجنة نظام الحكم فى «التأسيسية»، من باب السلطة القضائية بعد خلافات شديدة على المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، التى تضمنت نصاً انتقالياً بالإبقاء على التشكيل الحالى للمحكمة، وتنص على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
من جانبه، كشف الدكتور داود الباز عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية عن وجود اتجاه لزيادة عدد محافظات الجمهورية من 27 إلى 40 محافظة للقضاء على تداخل الحدود الجغرافية بين المحافظات وتسهيل تقديم الخدمات بها، مشيراً إلى أن اللجنة ما زالت تناقش باب الإدارة المحلية حتى اليوم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة