مواد «استثناء الرئيس» وتكريم «المشير والفريق» تفجر خلافات حادة فى «التأسيسية»

«الباز»: رجال «طنطاوى»وراء اقتراح عضويته البرلمانية.. وعبدالهادى: مكانهما السجن وليس «الشيوخ»

تشهد الجمعية التأسيسية خلافات حادة على باب المواد الانتقالية فى الدستور الجديد، الذى يبدأ النقاش حولها الأسبوع الحالى، وتناقش لجنة نظام الحكم، فى الجمعية، 6 مواد؛ المادة الأولى تختص باستمرار رئيس الجمهورية فى منصبه، وأن تطبق المواد الجديدة فى الدستور على الرئيس المقبل أو الانتخابات المقبلة، والمادة الثانية تختص بمجلس الشورى الحالى، بعد تغيير اسمه إلى «مجلس الشيوخ» وتغيير اختصاصاته، ويستمر حتى انتخاب مجلس جديد، فيما تختص المادة الثالثة بهيئة قضايا الدولة، التى تنتهى وتتحول إلى النيابة المدنية، وتضمن بقاء العاملين بالهيئة حتى تكوين النيابة المدنية وصدور القانون، أما المادة الرابعة فهى نص انتقالى يختص بالتشريع فى الفترة من الموافقة على الدستور وحتى انتخاب مجلس الشعب، وتؤكد على مراعاة المشرع لمواد الدستور حتى انتخاب البرلمان، المادة الخامسة تختص بتشكيل المؤسسات وعمل التشريعات الدستورية وتتولى تنفيذها وزارة الشئون القانونية، والمادة السادسة الخاصة بتكريم رئيس المجلس العسكرى السابق المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان، بضمهما إلى «مجلس الشيوخ» مدى الحياة تكريماً لهما على قيادتهما الفترة الانتقالية، وهى المادة نفسها التى تنص على تكريم الرؤساء السابقين.
قال الدكتور داود الباز، عضو اللجنة وأستاذ القانون الدستورى، ل«الوطن»، إن هناك عدداً كبيراً من الأعضاء يرفضون المواد الانتقالية ككل، ولن نوافق أبداً على النص الخاص بتكريم المشير وعنان ولكن هذه الاقتراحات قدمت أثناء وجود المجلس العسكرى فى السلطة، وكان المجلس وضع فى الإعلان المكمل شرط اعتراض خُمس الأعضاء، الذين أتى بهم العسكرى، متسائلاً: «هل كل من يؤدى واجباً يكرم فى عضوية الشورى مدى الحياة، وهل معنى ذلك أن يكرم وزير الداخلية؟».
وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية وعضو لجنة نظام الحكم، أن مواد الأحكام الانتقالية تضمنت بالفعل نصاً يمنح الرئيس والمشير وعنان عضوية مجلس الشيوخ «الشورى» مدى الحياة، وهذا المقترح يحمل تكريماً للدكتور محمد مرسى، والمشير طنطاوى والفريق عنان، مؤكداً أن الاتهامات السياسية الموجهة للفريق وعنان لن تعوقهم فى حصولهما على عضوية «الشيوخ».
ولفت عبدالمعبود إلى أن دستور مصر بعد الثورة لا ينسى أحداث «محمد محمود وماسبيرو»، لكنها مجرد مواءمات سياسية من أجل مصلحة البلد، مبيناً أن لفظة «مدى الحياة» حتى وإن لم توجد فى دساتير العالم، فهذا لا يمنعنا من أن نكون أحسن دستور.
وقال عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات والحوار المجتمعى، إنه لا يعرف نوايا طرح هذه المادة، مبيناً أنه جرى طرحها قبل تقاعد المشير وعنان ورُفضت، وأعيد طرحها مرة أخرى، ويكون المقصود بها، الدكتور مرسى فقط ومن يأتى بعده، موضحاً أن جرائم المشير وعنان جنائية، ومن ثم مكانهما السجن وجرائمهما السياسية التاريخ هو من يحاسبهما عليها.
وأضاف المهندس أحمد ماهر، عضو لجنة نظام الحكم، ومنسق حركة 6 أبريل، إنه سمع المقترح بشأن هذه المادة من الصحف، لافتاً إلى أنها مادة غير مجدية و«ملهاش لازمة» وإن كان النظام معمولاً به فى نظم الدول الديمقراطية.
وفى سياق متصل، رفض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، الضغوط التى يمارسها البعض من خلال المطالب الفئوية على الجمعية للحصول على مكاسب فى الدستور الجديد، وأكد أن هذه المطالب تتغير وتتعدل بمرور الزمن ومن الممكن عرضها على البرلمان لكى يصدرها بقوانين.
وقال محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن المطالب الخاصة ببعض الفئات استهلكت وقتاً كبيراً من عمل الجمعية واللجنة، وقال: «لن يوضع فى باب السلطة القضائية أى مواد إلا الخاصة بقضاة المنصة، ومن هو مؤهل أن يكون قاضى منصة من أعضاء النيابات بأنواعها».