لجان «التأسيسية» تنتهى من إعداد 148 مادة.. والانتهاء من الدستور قبل نهاية أغسطس

«الجمعية» ترفض ضم القضاء العسكرى للعادى.. و«الباز»: الجيش ضمن المؤسسات التنفيذية ولا استقلالية لقوانينه وميزانيته

انتهت لجان الجمعية التأسيسية من إعداد 148 مادة، وأحالتها إلى لجنة الصياغة، لتضعها فى شكلها النهائى والانتهاء من صياغتها قبل نهاية أغسطس المقبل. ورفضت الجمعية، نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب سلطة القضاء الطبيعى، حتى لا تجرى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، باعتبارها تابعة للقضاء الطبيعى، وقال الدكتور داود الباز عضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية، إن القضاء العسكرى طلب الانضمام للقضاء العادى، وعمل نص للقضاء الموحد يضم كل أنواعه بما فيها القضاء الإدارى والعادى، لكن أعضاء اللجنة رفضوا هذا الاقتراح، وأعدوا نصاً يؤكد على استقلال القضاء العسكرى، كما رفضوا الأخذ بالنظام القضائى الموحد، كما فى بريطانيا، وانتهوا من المادة، وأبقوا على القضاء المزدوج «الإدارى التابع لمجلس الدولة، والعادى».
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل «التأسيسية» أن الدستور الجديد نص على تقيد الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بفترتين فقط، فلا يجوز لعضو البرلمان الترشح لأكثر من فترتين، ونفس الأمر ينطبق على الرئيس، وأعضاء المحليات، مع إضافة نص يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين كل منها 4 سنوات. وتواصل لجنة نظام الحكم، مناقشة مادة الطوارئ، وتم الاتفاق على الاستعانة بالمادة كما جاءت فى الإعلان الدستورى بوصفها مادة جيدة لا تحتاج إلى تعديل.
وانتهت لجان التأسيسية الأربع، من إعداد مواد الدستور، ولم تبق إلا المواد المستحدثة، الواردة من لجنة الاقتراحات، وتسلم اليوم اللجان ال4 فى الجمعية 148 مادة، إلى لجنة الصياغة، أعدت منها لجنة نظام الحكم 38 مادة، ولجنة الحريات 35 مادة، ولجنة الأجهزة الرقابية 36 مادة، ولجنة المقومات الأساسية 39 مادة، وستعرض اللجان تقاريرها فى اجتماع «التأسيسية» المقرر اليوم برئاسة المستشار الغريانى، مع احتمال زيادة عدد المواد، لاستمرار استقبال اللجان للمواد المستحدثة الواردة من لجنة الاقتراحات وجلسات الاستماع.
وقال الدكتور داود الباز، فى تصريحات ل«الوطن» إن لجنة نظام الحكم انتهت من 38 مادة، بما فيها المواد المؤجلة، المسكوت عنها طوال الفترة الماضية، حول القضاء، ووضع الجيش فى الدستور، والعلاقة بين السلطات والطوارئ أو فرض حالة الضرورة، والمواد أبقت على القوات المسلحة ضمن السلطة التنفيذية دون استقلال قوانينها وشئونها، ولم تفرد لها موازنة مستقلة، وإنما تضم للموازنة العامة.
وأكد الدكتور محمد محسوب، مقر لجنة الصياغة، أن اللجنة ستبدأ غداً عملها بشكل يومى، لصياغة مواد الدستور، لافتاً إلى أن لجنة الحقوق والحريات، انتهت من كل المواد، وعددها 35، لكن بعض المواد المفتوحة بها حقوق مستحدثة، وسيستمر النقاش حولها لمدة يومين.
وأضاف أن لجنة الصياغة نظمت عملها، وتم تشكيل لجنة لإعداد شكل الدستور، وتقسيمه إلى فصول وأبواب، موضحاً أن الصياغة تسلمت المواد من كل اللجان، ومن المقترح أن يسير الدستور بدءاً بميلاد الإنسان وحقه فى حياة كريمة، ومستوى اقتصادى وتعليمى مناسب، حتى الممات، لافتاً إلى أن لجنة الحريات مستمرة فى نقاش حقوق جديدة مثل حق الضمان الاجتماعى، وحقوق الطفولة، وحق الحياة فى بيئة غير ملوثة، إضافة للمواد التى انتهت منها لتثبيت ضمانات الحقوق والحريات التقليدية، ووضع ضمانات حديثة، مثل الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ومنع توقيف أى شخص دون أمر قضائى، ومنع الدولة من التعدى على الحقوق، وتأكيد حق كل مواطن فى الجنسية، وعدم منعه من المغادرة أو العودة إلى بلده إلا بحكم قضائى، بخلاف حقه فى التواصل من خلال وسائل الإنترنت والمحمول.. وغيرها، وتجريم قطع هذا التواصل، وإلزام الدولة بالحقوق الأساسية من الرعاية الصحية والسكن وتوفير نظام غذائى صحى.
وأكد محسوب على أن لجنة الصيغة ستعمل يومياً فى شهر رمضان، للانتهاء من كل مواده قبل نهاية أغسطس، ليجرى التصويت عليها.
وأشار يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية، إلى أن اللجنة انتهت من كل أعمالها، وأعدت 39 مادة، أرسلتها إلى الأمانة العامة للجمعية، وللجنة الصياغة، مضيفاً أن هناك مواد مستحدثة، ستناقشها اللجنة، وردت من لجنة الاقتراحات، بينها مادة غير مسبوقة، عن صيانة الذات الإلهية، تنص على أن الذات الإلهية وذوات الأنبياء والرسل مصونة، وهناك اقتراح بمادة لإعادة الأوقاف الخيرية الأهلية، كما أن النقاش مستمر حول مادة الأزهر الشريف واستقلاله، بعد الاتفاق على حذف أنه المرجعية النهائية من المادة الثانية.
وأكد المهندس ماجد خلوصى، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية، أن اللجنة حسمت جميع مواد الباب المستحدث فى الدستور الجديد، المتعلق بالأجهزة الرقابية، ويضم مفوضية عليا لمحاربة الفساد، ومواد عن البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية.