لجنة الصياغة تنتهي الخميس من ضبط مواد باب الحريات فى الدستور

تعقد لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية للدستور الجديد ثاني اجتماعاتها يوم الاحد المقبل لمواصلة الاتفاق على جدول عملها، والبدء فى اعادة صياغه باب الحريات .
وعلمت " " ان لجنة الصياغة، ، انتهت أمس من 5 مواد فى باب الحريات والواجبات الأساسية، من أصل 38 مادة.
وقالت مصادر إن دور لجنة الصياغة لا يغير فى مضمون المواد التى انتهت إليها اللجنة المعنية بالجمعية التأسيسية إنما فقط ضبط الصياغة لغوياً وفنياً مع التأكيد على ربط أبواب الدستور ليبدو كوحدة واحدة غير متناقضة الأطراف.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى بأسم الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغه ان لجنة الحقوق والحريات قد تقدمت الى اللجنة بجزء كبير من المواد التى تناقشة والتى وصل عددها الى 35 مادة .
واوضح عبد الجميد ان صلاحيات اللجان هى تقديم المقترحات التى تناقش داخل اللجنة الى لجنة الصياغه وليس الاتفاق او المواد ،مشددا على ان دور الاقرار هو خاص باللجنة العامة يليها الجمعية التأسيسية .
وكشف ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في المواد الخاصة بنظام الحكم ودور الامن القومي والقوات المسلحة ووضعها في الدستور.
وأشار إلى أنه لم يتم حسم أي مواد من الدستور حتى الآن، وهناك حاجة لمزيد من الوقت لصياغة بعض المواد وفقا لمقترحات والاراء التي قدمت لضبط الصياغة، مشيرا إلى أن بعض المواد بها اكثر من مقترح داخل اللجنة ومقترحات بديلة لجميع المواد.
وتوقع الدكتور محمد كامل، عضو لجنة الصياغة، أن تنتهى اللجنة من مواد باب الحريات يوم الخميس المقبل ، بعد اكتمال باقى مواد الباب "المستحدثة منها والإضافات".
وفي سياق مقارب , انتهت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل،بينما اقترح العضو محمد عبد المنعم الصاوى، داخل اللجنة فكرة محاكمة "الأب" الذى لا يكفل حقوق من يعول.
كما استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الخميس، إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الأعضاء فى مناقشته حول الأطروحات الخاصة باستقلالية الجهاز ، فيما شدد المهندس مجدى خلوصى، نقيب المهندسين، وعضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد على أن يكون "غسيل الأموال" أحد أجهزته.
وكشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعى اقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية.