لجنة الصياغة ب«التأسيسية» تنتهي من مواد «عدم التمييز وحرية الاتصال»

انتهاء الجزء الأكبر من مواد المؤسسة العسكرية وميول لمناقشة الميزانية سرًا ب«البرلمان»

كشف الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، عن انتهاء اللجنة من صياغة أول 5 مواد بباب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، من بينها ما ينص على أن «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة»، كما أقرت مادة «عدم التمييز لأسباب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة».

ونصت المواد المصاغة بحسب مصدر مطلع باللجنة- على «عدم القبض على أحد المواطنين إلا في حالة التلبس، ويتم تقديمه لسلطة التحقيقات خلال 24 ساعة على الأكثر»، كما أقرت «احترام حرمة اقتحام المنازل وعدم تفتيشها إلا بإذن قاض مختص أو في حالة التلبس»، وأيضا مادة ضمنت حقوق المتهمين والنص على «عدم جواز إيذاء المتهم بدنيا أو التحقيق معه إلا بحضور محاميه»، وأخرى عن «حرية وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية الخاصة كالبريد الإلكتروني، وعدم مراقبتها أو التنصت عليها إلا بإذن قضائي».

فيما ناقشت لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية أوضاع هيئة الشرطة بالدستور، وكشف مصدر باللجنة عن انتهائها بالفعل من مناقشة الجزء الأكبر من مواد المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والتوافق على استقلال المؤسسة دون أن يكون لها وضع خاص أو مميز بالدستور، وأن هناك اتجاها غالبا داخل اللجنة إلى مناقشة ميزانيتها بشكل سري، داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب.

وأكد أحمد دياب، عضو لجنة المقومات الأساسية، أن لجان الجمعية أوشكت على الانتهاء من الهيكل الأساسى للدستور الجديد، وأنه تم التوافق داخل اللجان على العديد من المواد، وأبرزها المادة الثانية من الدستور، بعد الاستقرار على مقترحين نهائيين لها، ومواد التعريف بالدولة، والمقومات الاقتصادية، وإشهار الأحزاب بمجرد الإخطار.

وقال فريد إسماعيل، عضو الجمعية، إن النقاش حول المواد الانتقالية المتعلقة باستكمال الرئيس لمدته الرئاسية، وعودة المؤسسات المنتخبة لدورتها الانتخابية سيكون عقب الانتهاء من المواد الأصلية.

أما الدكتور داوود الباز، عضو لجنة نظام الحكم، فقد صرح بأن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا مقترحا بنقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب سلطة القضاء الطبيعى، حتى «لا تجرى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، باعتبارها تابعة للقضاء الطبيعى».

ويشار إلى أن لجان الجمعية التأسيسية النوعية الخمس، انتهت من مناقشات 148 مادة، وأحالتها إلى لجنة الصياغة، لتصوغها فى شكلها النهائى، على أن يكون من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية أغسطس المقبل، وأعلنت اللجنة عن تكثيف مواعيد عملها عقب الانتهاء من أول اجتماعاتها، أمس الأول، على أن تعقد اجتماعين مطولين على مدار اليوم قبل وبعد الإفطار بدءا من بعد غد الأحد.

فيما استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمس، إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، للحديث حول طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، وقام أعضاء اللجنة بمناقشته حول الأطروحات الخاصة باستقلالية الجهاز.

وشدد المهندس مجدى خلوصى، نقيب المهندسين، وعضو اللجنة، على ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد، على أن تكون إدارة غسيل الأموال أحد أجهزته. وحول الاتجاه داخل اللجنة بإلغاء المجالس القومية المتخصصة، قال خلوصى إن اللجنة مستمرة فى مناقشتها دون أن تتخذ قرارا نهائيا بعد، إلا أن مصدر باللجنة كشف عن وجود اتجاه غالب داخلها لإلغاء المجالس القومية المتخصصة، والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعى اقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية.