الخميس.. لجنة الصياغة ب "التأسيسية" تنتهى من مواد باب الحريات

تعقد لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد ثانى اجتماعاتها غدا الأحد لمناقشة جدول الأعمال وصياغة باب الحريات، بعد أن انتهت فى اجتماعها الخميس من خمس مواد بباب الحريات والواجبات الأساسية، من أصل 38 مادة.
وقالت مصادر إن دور لجنة الصياغة لا يغير فى مضمون المواد التى انتهت إليها اللجنة المعنية بالجمعية التأسيسية إنما فقط ضبط الصياغة لغويًا وفنيًا مع التأكيد على ربط أبواب الدستور ليبدو كوحدة واحدة غير متناقضة الأطراف.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة، أن لجنة الحقوق والحريات تقدمت إلى اللجنة بجزء كبير من المواد التى تناقشها والتى وصل عددها إلى 35 مادة.
وأوضح أن صلاحيات اللجان هى تقديم المقترحات التى تناقش داخل اللجنة إلى لجنة الصياغة وليس الاتفاق أو المواد، مشددا على أن دور الإقرار خاص باللجنة العامة يليها الجمعية التأسيسية.
وكشف أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى المواد الخاصة بنظام الحكم ودور الأمن القومى والقوات المسلحة ووضعها فى الدستور.
وأشار إلى أنه لم يتم حسم أى مواد من الدستور حتى الآن، وهناك حاجة لمزيد من الوقت لصياغة بعض المواد وفقا للمقترحات والآراء التى قدمت لضبط الصياغة، مشيرا إلى أن بعض المواد بها أكثر من مقترح داخل اللجنة ومقترحات بديلة لجميع المواد.
وتوقع الدكتور محمد كامل، عضو لجنة الصياغة، أن تنتهى اللجنة من مواد باب الحريات يوم الخميس المقبل، بعد اكتمال باقى مواد الباب "المستحدثة منها والإضافات".
وكانت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتهت خلال اجتماعها الخميس، من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل، بينما اقترح محمد عبد المنعم الصاوى عضو اللجنة، فكرة محاكمة "الأب" الذى لا يكفل حقوق من يعول.
واستمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الأعضاء فى مناقشته حول الأطروحات الخاصة باستقلالية الجهاز.
فيما شدد المهندس مجدى خلوصى، نقيب المهندسين، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد على أن يكون "غسيل الأموال" أحد أجهزته.
وكشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعى اقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية.