ننشر توصيات هيئة قضايا الدولة لتعديلات الدستور

رفعت هيئة قضايا الدولة 7 توصيات فى نهاية مؤتمرها الثالث والذى عقد على مدار يومين بمقر النادى بعنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة بمصر" للجنة الخمسين لتعديل الدستور وكافة سلطات الدولة ولجموع الشعب المصرى .
وتضمنت التوصية الأولى الحفاظ على إختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفعيل وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلًا بما يهدد بإهدار مكتسبات الشعب المصرى التى حققها بثورتين مجيدتين فى 25 يناير2011 و 30 يونيو2013، وأن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد و حماية المال العام وبما يضمن الحفاظ على أواصر الإحترام والتقدير و التعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بكافة هيئاتها دون إقصاء أو تهميش لأى منها .
وشددت التوصية الثانية على ضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيًا وإقتصاديُا وإجتماعيُا بكافة إنتمائاتها العربية والإسلامية والإفريقية ، وضمان الإستقلال لأزهرها الشريف وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، كما جاءت التوصية الثالثة تأكيدًا على منع كل صور التمييز، مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان و حقوقه وحرياته ، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئوليات الدولة فى مجال العدالة الإجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة التى آن الآوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية .
وأكدت التوصية الرابعة على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتنسيق بينها دون تغول من سلطة على آخرى لأن الشعب هو مصدر السلطات ولا تعلو سلطة على سلطته ، و ذلك بهدف تحقيق الديمقراطية التى يصبو إليها الشعب واقعا ملموسا وليس مجرد حلم طال إنتظاره .
ينما لفتت التوصية الخامسة إلى ضرورة حماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بنصوص دستورية تضمن إستقلالها وتمكينها من القيام بدورها فى حماية مقدرات الوطن، وأضافت التوصية السادسة أنه يجب إقامة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ( سواء بالنسبة لصلاحيات الهيئات القضائية أو نظام الحكم أو النظام الانتخابى أو تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان وتحديد البرلمان بغرفة واحدة أو غرفتين) محل اعتبار من اللجنة الموقرة و صياغة تعديلات الدستور دون التقيد بما انتهت اليه لجنة العشرة فى مقترحاتها المعروضة على لجنة الخمسين إعلاءً لمصلحة الشعب المصرى و عدم الإنحياز لأى طرف على حساب الأخر .
وأوضحت التوصية السابعة أنه يجب تحديد النظام الاقتصادى للدولة وتحديد مدى وضوابط تدخل الدولة فى النشاط الاجتماعى الاقتصادى وكيفية الحفاظ على القوام الاقتصادى الوطنى وعلى رأسة الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والحفاظ على مياه النيل من أى اعتداء خارجى، والتشديد على إعاده النظر فى التعديلات التى تعطى الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة وعلى الأخص المادة 167 المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمادة 168 بهيئة النيابة الإدارية وكذلك الاقتراح بالغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الإصلاح الشامل و تزيد من تردى البلاد فى مستنقع الفساد.