في بيانها للجنة الخمسين.. هيئة قضايا الدولة توصي بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد

أكدت هيئة قضايا الدولة في توصيتها الختامية في نهاية فعاليات مؤتمرها الثالث، الذي عقد علي مدار أمس السبت واليوم، حرصها على أن يكون لشعب مصر دستور يحقق كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات، بإقامة دولة ديمقراطية حديثة.
تضمن البيان الختامي للمؤتمر عدة توصيات للجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، تأتي أبرزها إعادة النظر في التعديلات التي تعطي الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة، وعلي الأخص المادتين 167 و168 الخاصة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كما اقترحت التوصيات إلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وأشارت إلي أن هذه المقترحات تعيد خطوات الإصلاح الشامل، وتزيد من تردي البلاد في مستنقع الفساد.
كما تضمنت التوصيات بعض الأمور الأخرى، المتعلقة بالجانب الاقتصادي، ومنها ضرورة النص علي تحديد النظام الاقتصادي للدولة، والتأكيد علي منع كل صور التميز، وضمان استقلال الأزهر الشريف، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية، والحفاظ علي اختصاصات جميع الهيئات القضائية، وتحصينها بنصوص دستورية، والتأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات القائم علي التعاون والتنسيق.