قوى إسلامية تطالب "الإخوان" بالتراجع عن قانون السلطة القضائية

عبد المقصود: نتواصل مع الجميع لمناقشة التعديلات.. وأبو النصر: الوقت ليس مناسبًا.. ومهران: الجماعة تسعى لتعيين محاميها في القضاء
تُكثف اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعاتها للانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية، وكشفت قيادات اللجنة عن أن قيادات الجماعة تتواصل مع جميع القوى السياسية وبخاصة الإسلامية منها، للتوافق حول رؤية موحدة لذلك القانون يتم الدفع بها داخل مجلس الشورى، فيما أبدت قوى إسلامية تراجعها عن موقفها وطالبت الجماعة بتأجيل ذلك القانون لما بعد انتخابات مجلس الشعب تجنبًا لحالة البلبلة التي أثارتها مليونية تطهير القضاء، وحتى لا يضرب القضاة وأعضاء النيابة العامة عن العمل حال إصدار القانون من قبل مجلس الشورى.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الرؤية التي تعدها اللجنة القانونية بالجماعة والحزب لا تقتصر على مجرد تخفيض سن المعاش للقضاة إلى 60 عامًا، مشيرًا إلى أن تخفيض السن لن يكون إلى 60 عامًا بل أكثر من ذلك، مؤكدًا على أن ذلك لن يتم إلا بموافقة القضاة أنفسهم وبعد إجراء حوار مجتمعي.
وأضاف "عبد المقصود" أن القانون يهدف في الأساس إلى إصلاح المنظومة القضائية ككل، موضحًا أن المادة 173 من قانون السلطة القضائية والخاصة بالنائب العام تأتي على رأس المواد التي تحتاج إلى تعديل، إضافة إلى القوانين الخاصة بالكادر، فضلاً عن مطلب نقل التفتيش القضائي من تبعيته لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين أنه من الممكن أن يتم الدفع بقانون كامل بخصوص السلطة القضائية وليس مجرد إجراء تعديلات على القانون القديم، مؤكدًا أن لقاء الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء سيسفر عن تحديد ملامح الخطوات التالية، مشيرًا إلى أنهم في حزب الحرية والعدالة يتواصلون مع جميع القوى السياسية للتوافق حول ذلك القانون.
وقال أحمد مهران، عضو اللجنة القانونية في حزب الوطن السلفي، إنهم حذروا جماعة الإخوان المسلمين من إصدار قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي ومن خلال مجلس الشورى والذي لا يمثل المجتمع المصري ولم ينتخبه سوى 7% ومن ثم لا يحق له إصدار ذلك القانون، مشيرًا إلى أن الجماعة تصر على موقفها ولا تستمع إلا لصوتها فقط".
وأكد "مهران" ضرورة خروج تعديلات ذلك القانون من قبل السلطة القضائية ذاتها، وأن تقوم السلطة القضائية بندب أعضاء منها لمناقشة تلك التعديلات ويتم مناقشتها بصورة موسعة داخل نادي القضاء.
واتهم عضو اللجنة القانونية في حزب الوطن جماعة الإخوان المسلمين برغبتها في تعيين محامي الجماعة في القضاء بعد خفض سن القضاة إلى 60 عامًا لسد العجز الذي سينتج عن ذلك.
وقال علاء أبو النصر، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، إن الحزب يرى تأجيل تعديل قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب لحاجة ذلك القانون إلى نقاش موسع، وعدم مناسبة الوقت حاليًا لإصداره.