«عمومية طارئة» لنادى القضاة لمواجهة التعدى على السلطة القضائية.. وبلاغات ضد الداعين لمظاهرات «التطهير»

رفض إقرار القانون المقدم من «الوسط».. ودعاوى لبطلان «الشورى».. وبحث تعليق العمل كليّاً بجميع المحاكم والنيابات

قرّر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى عقد جمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل، بدار القضاء العالى، لمناقشة الاعتداءات التى يتعرّض لها القضاء وما تجدّد على الساحة خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً مسألة تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى.
وشهد اجتماع مجلس إدارة النادى، الذى استمر حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول، رفض النادى إقرار أى تعديلات على قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى من خلال مجلس الشورى، مؤكدين أن المجلس باطل ومطعون فى شرعيته، وأنهم سيتقدّمون بدعاوى لإسقاطه وحله لعدم دستوريته، ولا يحق له إجراء أى تعديلات على قانون السلطة القضائية باعتباره أحد القوانين المكمّلة للدستور التى يجب إصدارها من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب.
كما قرّر النادى تقديم بلاغات ضد المحرّضين والداعين لمظاهرات الجمعة الماضية والمسماة ب«مليونية التطهير»، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، باعتبار أن ذلك تعدٍّ وتدخل سافر فى شئون القضاء.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى إن الجمعية العمومية ستناقش ما يتم تدبيره من مذبحة قضائية بعزل 3 آلاف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية المقدّم من حزب الوسط لمجلس الشورى والذى يتم مناقشته حالياً.
من جانبه قال المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن كل خيارات التصعيد للتصدى للهجوم المستمر على السلطة القضائية ستكون مطروحة على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بشأنها، فالأمر فى النهاية متروك لأعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف «قنديل» أن تقديم مشروع قانون السلطة القضائية بهذه الطريقة يهدف إلى النزول بسن تقاعد القضاة -ليس بهدف تدعيم استقلال السلطة القضائية- وإنما بهدف «أخونة القضاء».
وفيما يتعلق بمظاهرات «تطهير القضاء»، أوضح أن الشعب المصرى رد على هذه المظاهرات، بعدم مشاركته فيها، فمَن شارك هم قوى تيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى أصبح مخطط الإخوان لهدم القضاء واضحاً، مشيراً إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ويقدّم البلاغات ضد الداعين والمحرضين على تلك المظاهرات أياً كانت أسماؤهم أو مناصبهم، فى إشارة منه إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.
وأشار إلى أن النادى سيبحث دعوة جميع أندية الهيئات القضائية «مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا» للتصدى لمذبحة تخفيض السن، لأن المتضرّر منها كل الهيئات، وليس القضاء العادى فقط.
ورداً على عدم إرسال النادى مقترحاته بشأن قانون السلطة القضائية إلى وزارة العدل، حسب ما قاله المستشار أحمد مكى وزير العدل، قال «قنديل» إن الوزارة لديها مشروع مقدّم من أندية القضاة وموجود بإدارة التشريع بالوزارة منذ فترة طويلة.
من جانبه قال المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الاعتداءات التى تتم من قبَل النظام الحاكم ليست موجّهة للقضاء فقط وإنما لدولة القانون، وبالتالى فإن الجمعية العمومية المقبلة لن تكون مقصورة على حضور القضاة فقط، وإنما ممثلى جميع أندية الهيئات القضائية ورموز القوى الوطنية لمنع هدم دولة القانون.
وأضاف «عبدالكريم» أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على القضاء وأن يكون تابعاً لها، لذا دعت أعضاءها إلى الخروج فى تظاهرات «التطهير»، قائلاً إن الهدف من تلك المظاهرات أن تكون غطاءً لتمرير قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً للتخلُّص من رموز القضاء، وإعطاء الفرصة لعمل مسابقات لاختيار عناصر من محامى الإخوان المسلمين أو الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة بالقضاء.
وأكد أن كل الخيارات ستكون مطروحة أمام الجمعية بما فيها تعليق العمل كلياً بجميع المحاكم والنيابات والاعتصام المفتوح داخل المحاكم وأندية القضاة.
فى سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها، مشروع قانون السلطة القضائية المقدّم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى يتناول خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، وفى المقابل مساواة رواتب القضاة بأقرانهم فى المحكمة الدستورية.
وأكدت اللجنة أن زيادة رواتب القضاة حق دستورى لهم، لكن صيغة وأسلوب تناول مشروع التعديلات يوحيان بأنه يحمل رسالة للقضاة مفادها خفض السن مقابل زيادة الرواتب.
وتابعت اللجنة فى بيانها أنه إزاء تلك التعديلات فإنه يجب التأكيد على أن فى مصر قضاةً لا يخشون إلا الله، داعية مقدمى القانون إلى أن يحتفظوا بأموالهم، إن كانت فى الأصل أموالهم، وأن يتركوا القضاة يحققون استقلالهم بما يصلح من منظومة القضاء ويحقق للمواطن العدالة العمياء.
كما أكدت اللجنة فى بيان ثانٍ لها باللغة الإنجليزية للاستغاثة بقضاة العالم، أن القضاء المصرى يعانى من الاضطهاد والضغط من الحزب الحاكم فى البلاد، مما أدى إلى تدافع الآلاف من أنصار هذا الحزب إلى مقر محكمة النقض، أعلى محكمة فى مصر، ونادى القضاة، مما أدى إلى وقوع حوادث عنيفة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى.