الإرشاد يعد مع اللجنة القانونية تعديلات قانون السلطة القضائية

اجتمع مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم السبت، مع عدد من أعضاء اللجنة القانونية بالجماعة وعدد من مديرى المكاتب الإدارية بالمحافظات، على رأسهم عادل عبد المنعم مسئول المكتب الإدارى بأسيوط، وعبد الله السياف مسئول المكتب بنى سويف، وكارم رضوان عضو المكتب التنفيذى للحزب.
وقال مصدر بجماعة الإخوان إن اللجنة القانونية بالجماعة تواصل اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، لبحث التعديلات على مقترح حزب الوسط بخصوص قانون السلطة القضائية، والتى ستبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بمناقشته الاثنين الماضى.
وأكد المصدر أن اللجنة القانونية بالجماعة برئاسة عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، تعكف على إعداد رؤية الجماعة بخصوص قانون السلطة القضائية والتى ستطرحه داخل مجلس الشورى من خلال أعضاء الجماعة، حيث يرأس اللجنة محمد طوسون القيادى الإخوانى ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشيرا إلى أن هدف الجماعة ليس خفض سن المعاش إلى ستين عاما فقط، وإنما تهدف إلى إطلاق منظومة السلطة القضائية وتفعيل دور التفتيش القضائى، بالإضافة إلى بحث وضع مادة فى القانون الجديد تسمح بتنفيذ مادة إحالة القضاة إلى المعاش بعد سن الستين على القضاة الذين سيتمونهم وليس ما تجاوزوا السن المحدد.
وأشار إلى أن القضاة الذين وصولوا إلى الستين لن يتم تطبيق عليهم القانون.
وأضاف المصدر أن حضور بعض القيادات المكاتب الإدارية بهدف رفع تقارير عن أداء المحافظين إلى المكتب، لمناقشة حركة المحافظين الجدد، وتلقى مقترحاتهم حول الشخصيات التى يمكن ترشيحها لتولى الحقائب الوزاري ومناصب المحافظين، بشرط عدم الإخلال بالدور المجتمعى للجماعة.
وأشار المصدر إلى أن مكتب الإرشاد طلب منهم الاستعداد بإجراء مليونية فى كافة المحافظات فى الأيام القادمة تأييدا لمطلب تطهير القضاء وتأييدا لبعض القرارات الرئاسية التى سيتخذها الرئيس خلال أيام رافضا الإفصاح عنها، واكتفى بالقول إنها تحقق مطالب الثورة.
ومن جانبه، قال أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، إن الجماعة تركز فى المرحلة الحالية على هدفها، والذى يمثل هدف الثورة بتطهير القضاء، خاصة بعد حصول رموز النظام السابق على براءات، فى حين من يتعثر فى دفع مبالغ زهيدة عليه يبقى فى السجن لسنوات، مؤكدا أن تصدى مجموعات بلاك بلوك لتظاهرات أمس الأول لن تثنيهم عن هدفهم وعن إقامة المزيد من المليونيات لدعم مجلس الشورى فى تنفيذ المطلب الشعبى لتطهير القضاء، مضيفا أن القضية لن تتمثل فى تخفيض سن القضاء من عدمه، بينما الأمر يتعلق بالمنظمة ككل والتى تحتاج إلى إصلاح.
وشدد عارف على ضرورة تعاون المجلس الأعلى للقضاء مع لجنة الشورى لتحقيق ذلك.